تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورًا محوريًا كقوة عظمى عالميًا يعود إلى القرن العشرين، مستندةً بذلك على قوتها الاقتصادية والعسكرية والعلمية والثقافية. هذا الدور المركزي قد شكلت سياساتها الخارجية وجعلت منها لاعباً أساسياً في العلاقات الدولية والشؤون العالمية.
اقتصاديًا، تعد الولايات المتحدة الأكبر اقتصادًا في العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لعام ٢٠٢١. هذا الاقتصاد الضخم يعتمد بشكل كبير على القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجية مثل تكنولوجيا المعلومات والصحة والأغذية وغيرها الكثير مما يدعم ثقل البلاد السياسي العالمي ويضمن لها مكانة مرموقة بين الدول الأخرى.
عسكريّاً، تتمتع القوات المسلحة للولايات المتحدة بنظام دفاعي متقدم للغاية، وهي تحتل المركز الأول عالمياً فيما يتعلق بتكاليف الدفاع التي بلغ مجموعها حوالي ١٫٣ تريليون دولار أمريكي بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عام ٢٠٢1 . كما أنها تمتلك ترسانة نووية ضخمة وتحتفظ بمجموعة واسعة من المنشآت العسكرية حول العالم للحفاظ على توازن القوى وحماية مصالحها الاستراتيجية.
وفي المجال الثقافي والفكري، تعتبر أمريكا مركز جذب للأعمال الفنية والإبداع الأدبي والسينمائي والموسيقي بالإضافة إلى كونها موطن العديد من الجامعات الرائدة عالمياً والتي تساهم بدور فعال في تعزيز الحراك العلمي والمعرفي. هذه المقومات مجتمعة جعلتها رمزا للهجرة والحريات الفردية ومثالا يحتذى به بالنسبة للديمقراطيات الناشئة.
بفضل مكانتها المالية والعسكرية والثقافية، لعبت واشنطن دورا رياديا في تشكيل النظام الحالي لنظام الأمن الجماعي بعد الحرب الباردة؛ فمن خلال التحالف الأطلسي وأمم المتحدة وعلاقات خاصة مع حلفائها الخمسيين دائمي عضوية مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا- تمكنت من فرض هيمنتها وإبرام الاتفاقيات ذات التأثير الكبير عبر تاريخ البشرية المعاصر. ومن أبرز تلك اللحظات التاريخية كانت قرارات حظر التجارة ضد الاتحاد السوفييتي أثناء فترة الرئاسة لجيمي كارتر ثم الغزو المشترك للعراق عقب أحداث سبتمبر/أيلول عام ألفين واحد لتطهير المنطقة العربية من ما اعتبرته تهديدا مباشراً للاستقرار العالمي وللحفاظ أيضاً على سيادة النفوذ العربي لصالح إسرائيل ضمن إطار الشرق الأوسط الجديد. وبالتالي تأكد وجود علاقة وثيقة بين السياسات الامريكية وجهوده نحو تحقيق الاستقرار بالأقاليم الهامة بالنظر لموارد الطاقة الرئيسية بها والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني الأمريكي عموماً.
وبالرغم من كل هذه المؤشرات فقد برزت مؤخراً بوادر تحدٍّ لهذه الهيمنة التقليدية وذلك بانحسار الدور الروسي الصيني المتزايد مقابل تباطوء واضح باستثمار ادارة ترامب المستقبلي واستمرارها بالحروب التجاريه غير المسبوقه منذ نهاية العام الماضي وسط دعوات لإعادة النظر بسياساته الخارجيه لحساب المصالح الداخليه الداخليه فقط وهو نهج ربما يسعى لتحقيق نتائج قصيرة المدى ولكن بالإمكان ان يؤدي تدريجياً الى تفاقم حالة الفوضى وعدم اليقين داخل المجتمع الدولي نتيجة عدم قدرته التعامل الحازم لمواجهة التحديات الجديدة الناشئه وهذا بالتأكيد سينعكس سلبيا عليه وعلى شعبه وعلى شركائه الأعضاء الآخرين أيضا نظرا لأن غياب القدرات التفاوضية يمكن ان يشكل خطرا اكبر بكثير مقارنة بسابقيه سابقا وسيتسبب حتما فى تصاعد معدلات المخاطر الأمنية والاستراتيجية طويلة الامد للمستقبل القريب نوع آخر مختلف تمام الاختلاف لما يعرف "بالحرب الناعمة" ،وهناك دول أخرى مثل الصين حالياً أخذت تتولى مسؤوليتها كمنافس محتمل سواء بإطلاق مشاريع مشتركة مثلا مشروع طريق الحرير الجديد وما يسمی بالعولمه العربیه ذاته وكذلك دعم مؤسسات دوليه كالافريقي المبادرة الافريقية الأخيرة التعاون الوثيق ايضا مع بعض البلدان الأوروبية بما فيها فرنسا ودول مثل الهند والبرازيل والسعودية وغيرها كثير توصف بأن لديهم القدرة بالمشاركة بصفتهم لاعبین اساسین بناء منظومه جديدة ترتكز علـى نظام حكم جماعـــي أكثر عرضة للتعدديه والشموليــه عوض الاعتماد المطلق علي نموذج مونوليthic الأميركي الواحد الجانبين إذ إن ذلك لن يحقق له نفعا بل سيسرع الانحدار التدريجي لقدرات الدولة حينما تخسر رهان مواصلة سيطرتها الشاملة للغتهم العقائديه الخاصة
