إسبانيا دولة ملكية دستورية برلمانية، حيث يجمع نظام الحكم بين الملكية الوراثية والسلطات التشريعية والتنفيذية وال قضائية المنفصلة. وفقًا لدستور 1978م، فإن ملك إسبانيا هو رأس الدولة ورمز الوحدة الوطنية، لكن دوره محايد وغير سياسي. يتمتع الملك بسلطات رمزية مثل التصديق على القوانين، وحل الهيئة التشريعية، وتوقيع المعاهدات، وتعيين وقبول استقالة رئيس الوزراء ووزراء الحكومة.

على الرغم من أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن السلطة التنفيذية تقع في يد رئيس الوزراء الذي يعينه الملك بناءً على اختياره. رئيس الوزراء هو المسؤول عن السياسة الداخلية والخارجية للدولة، والإدارة المدنية والعسكرية، والدفاع عن الوطن. يتمتع رئيس الوزراء بسلطة تعيين الوزراء الذين يختارهم، ولا توجد مدة محددة له في منصبه.

السلطة التشريعية في إسبانيا تتكون من مجلسي النواب والشيوخ. مجلس النواب هو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من 350 عضوًا منتخبين بالتصويت المباشر لمدة أربع سنوات. مجلس الشيوخ، من ناحية أخرى، يتألف من 266 عضوًا، منهم 208 منتخبين بالتصويت التعددي في دوائر انتخابية متعددة الأعضاء، و57 عضوًا معينين من قبل الهيئات التشريعية الإقليمية.

السلطة القضائية في إسبانيا مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتولى حل الشكاوى المهمة الموجهة ضد شخصيات بارزة مثل وزراء الحكومة. المجلس العام للسلطة القضائية هو الذي يحكم السلطة القضائية، وأعلى محكمة فيه هي المحكمة القضائية.

الدستور الإسباني يدعم المساواة والعدالة والحرية والتعددية السياسية، وينص على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. إسبانيا مقسمة إلى منطقتين مستقلتين و17 إقليماً مستقلاً لكل منها حكومة محلية، مما يعكس نظام الحكم اللامركزي في البلاد.

في الختام، نظام الحكم في إسبانيا هو مزيج فريد من الملكية الدستورية والبرلمانية، حيث يتمتع الملك بدور رمزي بينما تقع السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء المنتخب. السلطة التشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية والقضائية، مما يضمن التوازن بين السلطات المختلفة في الدولة.