مصطلح "دول العالم الثالث" ظهر أول مرة خلال الحرب الباردة لوصف البلدان غير المنضوية ضمن كتلة دول العالم الأول ودول الاتحاد السوفيتي. ومع حلول نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، أصبح هذا التصنيف يعتمد أكثر على مؤشرات التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدولة بدلاً من الانتماء السياسي. حاليًا، تعرّف العديد من المؤسسات الدولية دول العالم الثالث بأنها الدول النامية، تلك التي لم تحقق مستويات عالية من التطور الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بالبلدان المتقدمة.
هذه الدول غالبًا ما تعتمد بشكل أساسي على الزراعة واستخراج الموارد الطبيعية لتوفير الدخل، بينما تساهم هذه القطاعات بمستوى محدود نسبيًا في الاقتصاد مقارنة بالشركات المصنِّعة وغيرها من الأعمال التجارية الأكثر تطوراً. بالإضافة لذلك، يتم قياس دخل الفرد والاستهلاك العام أيضًا كجزء رئيسي من تحديد مستوى التنمية.
يمكن تتبع مراحل تقدم الدول عبر مجموعة واسعة من المؤشرات بما فيها التعليم والصحة والمعرفة التقنية والابتكار، حيث تتمتع الدول المتقدمة بنسبة أعلى بكثير للأشخاص الذين لديهم مستوى عالٍ من المهارات التقنية والتكنولوجية. كذلك، ترتبط الصحة العامة بتوقعات الحياة الأعلى والدخول الأعلى عمومًا.
بالنظر إلى التركيبة السكانية، فمن الواضح أنه كلما كان هناك عدد كبير نسبيا من الأشخاص الناشطين اقتصاديا - عادة مايكونوا بين سن ١٥ حتى ٦٤ عاما- ستكون فرص نمو الاقتصاد أقوى بسبب قوة العمل الأكبر نسبياً. الأخير أيضا يؤثر مباشرة على معدلات البطالة المرتفعة في كثير من بلدان العالم الثالث مما يضع تحديات كبيرة أمام تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
في سياق رسمي، تقوم منظمة الأمم المتحدة بإحصائيات وتحليل حالة التنمية العالمية تحت قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الخاص بها. بناءً عليها، يمكن تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات:
١) البلدان المتقدمة: تضم كندا وأستراليا و اليابان والنرويج وما إلى ذلك.
٢) البلدان ذات الوضع الاقتصادي الانتقالي : تشمل دولة مثل البرتغال وهنغاريا والمجر
٣) البلدان النامية: والتي تشمل مصر وكوبا وطاجيكستان وزامبيا وساحل العاج وجزر القمر وغيرها الكثير.
تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الدول النفطية المنتجة قد صنفت خارج هذه الفئات ولكن داخل دائرة خاصة بها نظرًا لحجم ثرواتها الهائلة التي تجاوزت الحدود المعتادة لهذه التصنيفات الثلاث الرئيسية .
