تعد هجرة الأدمغة ظاهرة عالمية تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان. هذه الظاهرة، التي تعرف بهجرة العلماء وأصحاب الاختصاص من مختلف القطاعات، غالباً ما تتجه من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة. يمكن تقسيم أسباب هجرة الأدمغة إلى فئتين رئيسيتين: الأسباب الطاردة (داخلية) والأسباب الجاذبة (خارجية).
الأسباب الطاردة:
تتضمن الأسباب الطاردة مجموعة من العوامل التي تدفع الأفراد إلى مغادرة بلادهم. هذه العوامل قد تكون اقتصادية، إدارية، أمنية، أو ذاتية. من بين هذه الأسباب:
- الوضع الاقتصادي: تدني مستوى الدخل، البطالة، وعدم وجود فرص استثمارية كافية في الدولة الأصلية.
- السياسات التعليمية: عدم توافق السياسات التعليمية مع احتياجات التنمية، مما يؤدي إلى عدم تلبية احتياجات سوق العمل.
- البحث العلمي: ضعف عمليات البحث العلمي، ونقص الإمكانيات المتاحة له، والسياسات التنموية غير الفعالة.
- الإجراءات الإدارية: تعقيد الإجراءات في الأجهزة الإدارية، مثل المحاباة، المركزية، وضعف القدرة على اتخاذ القرارات.
- الفساد: الفساد المتعلق بالنواحي المالية والإدارية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية.
- عدم تقدير العلماء: عدم تقدير العلماء في بعض الدول، أو توفير الظروف المناسبة لهم، بالإضافة إلى عدم الثقة في أفكارهم الجديدة، ومعاناتهم من عدم وجود تخصصات تناسب مؤهلاتهم العلمية.
الأسباب الجاذبة:
تتضمن الأسباب الجاذبة مجموعة من العوامل التي تجذب الأفراد إلى الانتقال إلى بلدان أخرى. هذه العوامل قد تشمل:
- التقدم الاقتصادي: التقدم الاقتصادي والمستوى المعيشي المرتفع في البلدان المضيفة.
- الاستقرار السياسي: توفير الاستقرار السياسي، النفسي، والأمني، والديمقراطي.
- فرص البحث العلمي: توفير الوسائل اللازمة للبحث العلمي والتطوير، إضافة إلى توفير الفرص للمتخصصين وفتح المجالات الواسعة لهم.
- المغريات: تقديم كافة المغريات لسد النقص الحاصل؛ نظراً لانخفاض أعداد ذوي الاختصاصات التقنية والعلمية في بعض الدول المتقدمة.
- تشجيع السياسات: تشجيع السياسات والقوانين في الدول المتقدمة وتحفيزها للأفراد المتخصصين وذوي الكفاءات بهدف جذبهم إليها.
- طلب العمالة: تزايد نسبة الطلب على العمالة المتخصصة في سوق العمل.
هذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى هجرة الأدمغة، مما يسبب خسائر كبيرة للبلدان المرسلة، بما في ذلك فقدان القوى العاملة، وتقليل الكفاءات الموجودة في البلاد، مما يؤثر سلباً على اقتصادها. لذلك، من الضروري معالجة هذه الأسباب لتعزيز الاحتفاظ بالكفاء
