إن المصطلح "السياسة" له جذوره العميقة في التاريخ البشري، وهو يشير إلى مجموع العلاقات والتفاعلات بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية المختلفة. عندما نتحدث عن تعريف السياسة، يمكننا استكشاف هذا المفهوم من زاويتين أساسيتين: اللغة والاصطلاح.
تعريف السياسة لغةً: يعود أصل كلمة "ساس" والتي اشتقت منها كلمة "سياسة"، إلى الفعل العربي "سس" ومعناه تنظيم ورعاية. لذلك، يُمكن اعتبار السياسة لُغويًا عملية إدارة وتحكم الأمور بحكمة واتزان.
تعريف السياسة اصطلاحيًا: بشكل أكثر تحديدًا، السياسة تُعرَّف عادة بكونها العلم الذي يتعامل مع الحكم وصنع القرار في المجتمعات الإنسانية. فهي تتضمن كيفية توزيع السلطة ومراقبتها داخل نطاق دولة ما، بالإضافة إلى علاقة الحاكم بالحاكم عليه. كما أنها تعبر أيضًا عن الطرق والاستراتيجيات المتبعة لإدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة لتحقيق مصالحها الوطنية.
أنواع السياسة: تنقسم السياسة إلى عدة فئات بناءً على طبيعتها ومجالات تطبيقها:
- السياسة الأساسية: تتمثل هذه الأنواع من السياسات فيما يتعلق بنظام الحكم نفسه وهيكله المؤسساتي.
- السياسة الأيديولوجية: ترتكز على معتقدات ومبادئ فلسفية تؤثر بشكل كبير على سياسات الدول والحكومات.
- السياسة التشغيلية: تهتم بكيفية تنفيذ القرارات السياسية اليومية للوفاء باحتياجات المواطنين وحماية حقوقهم.
- السياست العليا (أو الاستراتيجية): تستهدف غالبًا أهداف طويلة المدى وتتناول قضايا كبيرة وشاملة قد تكون متعلقة بالأمن القومي أو التنمية الاقتصادية على سبيل المثال.
- السياسة الاقتصادية: تضم مواضيع مثل المالية العامة، التجارة الدولية، واستقرار الأسواق المالية وغيرها مما يؤثر مباشرة على الوضع الاقتصادي للدولة.
- سياسة التجمع/التكتل: تجسد نهج الدخول في تحالفات مع دول أخرى لحشد المزيد من التأثير المشترك سواء كان ذلك لأسباب جيوسياسية أم ماليه أم دفاعيه.... إلخ.
- سياسة الاحتواء: تعتمد على الضغط غير العنيف للحفاظ على نفوذ محدد باستخدام الوسائل الدبلوماسية والعلاقات السرية والمعاملات التجارية وما يماثلها ولكن بدون شن حروب فعلية ضد الخصم المستهدف.
مصادر السلطة السياسية وأنواعها: هناك مستويات مختلفة للقوة السياسية داخل مجتمع متقدم:
* السلطة الشرعية: تلك المنوط بها شرع الله وطاعته حسب اعتقاد الأفراد وجماعاتهم الدينية المعتمدة لديهم.
* السلطة العامة : تمتلك القدرة على إلزام جميع الأعضاء بمجموعة قوانين موحدة تساهم بشكل عام بجهود السلامة العامة والسعادة الجماهيريّة العامَّة.
* السلطة المخولة باستعمال الزخم البدني بالقانون لإرهاب مخالفيه .
* السلطة المسند إليها مهمة إنفاذ القوانين وفق النظام المربوط بها وانزال العقوبات بالمخالف لها وهذا غالبًا ما يتم بواسطة الشرطة والجيش كمؤسسات رسميتان مسنِدان إياهما بالنظر القانوني إذ يحملانه بصفتهم الرسمية وما يكرسونه من سلطتهم بإزائهم ممن يخوضون في عصيان ذلك الاتجاه التعبوي المقدماً منهما نحو الأمر الذي يقفه الظالم لصالح الضحية مثلاً ، وإن لم يكن هنالك اتفاق قانوني واضح حول وجه الحق الواجب الأخذ به بعد تصعيد الخلاف حتى تلك اللحظة الأخيرة -وهذا ليس إلا مثال واحد فقط لما قد يحدث-.
هذه الآراء الموجزة توضح كيف تم توضيح مصطلحات عامة وفلسفات واسعة تدخل ضمن دائرة تأويل علوم اجتماعيات بعهدها الخاص المعروف باسم العلوم السياسية منذ القرن الثامن عشر وستبدي مدى ارتباط مجرى التفكير الحديث بفكرة وجود تنازع دائم محتدم حول ماهيتها حقيقة الأمر لتوقعه النظرية اء وما انتهى إليه امتزاج نظريات سابقين معه بروافد حديثه كتداولات المؤرخين الغربيين الذين سعوا لفهم تفاصيل منطومة حكم المدن اليونانيه القديمة حيث كانت بداية ظهور أول مجهودعلمي مبسط لرصد آليات عمل هياكل الحكوماتها التأسيسيه المنتشرة وقت ذاك والذي شهد بدئه عصر النهضة آنذاك ثم اكتماله لاحقاََ وكان سبباً رئيسيا للإنتشار العالمي لاتباع طرائق التحليل نفسها فيما بعد ولم يعد سرا..فالناس باتوا يعرفون الآن سبب انتشار الدراسه الجامعيه لعلم الاجتماع السياسي كون ذالك الموضوع مهما للغايـة بالنسبة لاعمال البحث الحديثة ميدانيا ولاعداد التقارير السنوية لمراكز البحوث ذات الاختصاص الوزاري الرسمي واخرى تابعة الى منظمه اينتيه عديدة تعمل تحت مظلتها الاممية!
وفي نهاية المطاف فإن الغاية النهائية لهذه المعرفة تكمن برمتها في تقدير عميق لقيمة تأثير مختلف العناصر الداخليه الخارجيه بما فيها عناصر ثقافيــهــ واجتماعيـــه واقتصــــاديه أيضا لدفع عجلة تطوير وصفائح التدريب العملى للعلاقات العموميه جنباالى جانب الكثير من مجال اختصاصات ادارات حاله البلاد المختلفه عند بروز مشاكل جديدة تحتاج حلول مبتكرة تخلق توازن جيوسياسي ثابت ومتنامٍ بإذن رب العالمين ومنطق صفائه المبني بالعقلانيّه والنبيّه !
