يُعرف القانون المدني بأنه فرع من فروع القانون العام الذي ينظم العلاقة بين المواطنين فيما يتعلق بممتلكاتهم وأعمالهم التجارية والأسرية والعقود والإرث والحقوق الشخصية الأخرى. هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق وحريات كل فرد داخل المجتمع. يتميز بالقواعد التي تنظم كيفية التعامل مع المعاملات التجارية والمالية بشكل عام، بما في ذلك الشراء والبيع ورهن العقارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية اليومية.
في إطار القوانين المدنية، هناك العديد من المجالات الرئيسية التي تتناول مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. تشمل هذه الجوانب الحق المدني الشخصي، والذي يشمل حماية حقوق الفرد مثل الحرية والكرامة والحفاظ على الحيازة الخاصة. أيضاً، يلعب قانون الملكية دورًا رئيسيًا في تحديد كيفية التحكم والتملك للممتلكات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك قوانين خاصة بالعقود والتي تحدد شروط وكيفية عقد الصفقات والمعاملات القانونية.
أما بالنسبة للقانون التجاري فهو الجزء الخاص بإدارة الأعمال التجارية والصناعية وتنظيم النشاط الاقتصادي ككل. هنا، يأتي دوره نحو خلق بيئة استثمار آمنة ومستدامة للأعمال المحلية والدولية. كذلك، يحتوي نظام القانون المدني أيضًا على قسم خاص بالأسرة والقاصرين، يحمي فيه حقوق الأطفال والنساء ويحدد مسؤوليات الآباء تجاه أبنائهم. أخيرًا وليس آخرًا، فإن مجال الإرث هو المسؤول عن تقسيم التركة بعد الوفاة وفقاً لقواعد توريث محددة سلفا.
بشكل عام، يعد القانون المدني جزءًا حيويًا ومتنوعًا من التشريع يستند إلى مبادئ العدالة والاستقرار الاجتماعي. إنه ليس مجرد مجموعة من القواعد وإنما منظومة كاملة تحكم علاقات الناس ضمن مجتمع مدني متماسك ومنظم.
