• صاحب المنشور: وئام بن البشير
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهد العالم زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين اضطرروا إلى الفرار من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية. هذه الأزمة المتفاقمة تشكل تحدياً كبيراً للدول والمجتمع الدولي، حيث تتطلب جهوداً مستدامة ومشتركة للتعامل الفعال معها. يسلط هذا المقال الضوء على أهم الجوانب التي تعكس حدة المشكلة وتقاطعاتها المختلفة.

**معضلة الرقم القياسي:**

وفقًا لتقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تجاوز عدد النازحين داخلياً وخارجياً حاجز الـ84 مليون شخص حول العالم. هذا الرقم غير مسبوق ويعكس مدى العمق الذي وصلت إليه أزمة النزوح والإنسانية. يعيش غالبية هؤلاء الأفراد ظروفَ حياةٍ صعبة للغاية ويواجهون العديد من التحديات اليومية مثل الوصول للمياه الصالحة للشرب، الغذاء، التعليم والصحة الأساسية.

**مخاطر عدم الاستقرار السياسي:**

يلعب استمرار النزاعات والحروب دور رئيسي في خلق موجات جديدة من اللجوء والتشريد. فمثلاً، اشتداد الصراع السوري منذ عام ٢٠١١ أدى إلى ظهور أحد أكبر حالات الطوارئ الإنسانية المعاصرة والتي أثرت تأثيراً عميقاً ليس فقط داخل سوريا لكن أيضاً عبر الحدود الإقليمية المجاورة لها مما تسبب بنشوب المزيد من الانعكاسات السياسية والأمنية.

**التغيرات البيئية وكيف تؤثر:?**

لا يمكن تجاهل الدور المتزايد للتغير المناخي وأحداث الطقس العنيفة في دفع الناس نحو الرحيل بحثاً عن مناطق أكثر أمناً واستقراراً. الأمطار الموسمية الشديدة في جنوب آسيا والعواصف المدارية المدمرة في أفريقيا كلها عوامل تساهم بإضعاف البنية التحتية المحلية وبالتالي تهجير السكان. كما أنها تصبح سبباً لبروز مشاكل غذائية واضطرابات بيئية طويلة الأمد قد تستمر لفترة طويلة بعد حدوث الحدث نفسه مباشرة.

**مسؤوليات الدول المضيفة:**

تبقى مسؤوليات البلدان المضيفة محورية لإدارة تدفقات اللاجئين بطرق فعالة وشاملة اجتماعياً واقتصادياً. فالاستيعاب الواسع لعدد كبير منهم يتطلب موارد بشرية كبيرة بالإضافة لخطط تطوير طويلة الأجل لحماية حقوق الإنسان وتعزيز قدرتهم الذاتية. علاوة علي ذلك ،إن تقديم فرص العمل والتدريب المهني يساعدُ اللاجئيين بالإندماج المجتمعي بينما يشجع أيضا الاقتصاد الوطني بناء القدرات البشرية الجديدة .

**الدعم الدولي المطلوب:**

وأخيراً وليس آخراً، فإن دعماً دوليا متكاملا ضروري لتلبية الاحتياجات الملحة لهذه الفئات الهشة. وهذا يعني المساهمة المالية المستمرة للحفاظ علي خدمات الصحة العامة والتعليم والدعم النفسي لهم جميعا .بالاضافة الي حل قضيه السياقات الثابتة المؤقتة ومن ثم العمل علي تحقيق عوده آمنة ومتزامنه إلي الوطن الأصلي عند توفر الظروف الأمنه والمعيشيه اللازمة لذلك .إن تبني نهج شامل شامل للقضايا المرتبطه بالأزمات الإنسانيه سيضمن بالتأكيد رفاه الجميع واتاحة فرصه للسلام النهائي والاستقرار في تلك المناطق المنكوبة بالحروبات والأفكار المتحيزه والقيم الحقوقيه غيرالعادله