النرويج، البلد الاسكندنافي الجميل والمتمتع بإرث ثقافي غني، تتمتع بنظام حكم فريد يجمع بين الأنظمة الملكية والديمقراطية البرلمانية. هذا النظام المعروف باسم "الملكية الوراثية الدستورية"، يحكم كيفية إدارة شؤون الدولة ويتضمن آلية واضحة لفصل السلطات مما يعزز الاستقرار السياسي والحكم الرشيد.
يتم انتخاب البرلمان، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، كل أربع سنوات بواسطة تمثيل نسبة يصوت فيه الناخبون لصالح قائمة الأحزاب التي تفضلها. وتبلغ قوته حالياً ١٦٩ عضواً منتخبين مباشرة من قبل الجمهور ويعتبر البرلمان أحد أهم المؤسسات السياسية في البلاد إذ له الحق المطلق بإصدار قوانين جديدة وصياغة السياسات العامة والإشراف عليها وعلى أداء الحكومة المنتخبة. كما يقوم بمناقشة المسائل ذات الصلة بالشأن الخارجي وتحديد أولويات الإنفاق العام مقابل الضرائب المفروضة عليه.
ومن جهة أخرى فإن الملك أو الملكة يلعب دوراً رمزياً كبيرًا وقدحاسماً أيضاً بحسب السياقات التاريخية والتطورات الاجتماعية والثقافية للدولة عبر الزمان. فعلى الرغم من عدم امتلاك الملك لقوة تنفيذية رسمية غير معتمدة على رأي ومعرفة أغلبية مجلس الوزراء وأعضائه الذين يتم اختيارهم وفق عملية ترشيح عادة ما تستند لرؤية سياسية متماسكة ومتكاملة للأوضاع الداخلية والخارجية للحكومة وللحزب الحاكم خصوصاً. وبالتالي تبقى صلاحية اتخاذ قراراته الملزمة ملزمة فقط بقدر توافقها وانتظار تنازل الرئيس الحالي لحكومة تلك الفترة إبان فترة ولاية الأمر الواقع منذ عام ٢٠٠٥ حين قررت تعديلاتدستورية لاحقه تقليل دور دوره الرسمي ودعم دوره الشرفي أكثر فأكثر داخل المجتمع بالنظر لتطور المعاييرالعصرية المتعلقة باستقلالية الأفراد وكرامتهم المدنية الأساسية .
وفي ظل هيكل مكون من ثلاثة سلطة مستقلة نسبياً تعمل سوياً لتحقيق المصالحة الوطنية وتحسين مستوى جودة الحياة اليومية للمواطنين :
1️⃣ السلطة التنفيذبةالتي تسهرعلى تحقيق سياساتها العامة وتطبيقالقوانين المُشرَّعة مؤخراً ، تُقسممسؤوليتهابين حاكمالدولة ورئيس وزراء حديث المنصب وعدد محدود جداًمن الوزراء الذين يتم تعيينهم جميعافضلاًعن ذلك لمدة محددة وثابتة حسب العادات والعرف الراسخاستنادالا لمنصبهذلكبسبب ضرورة وجود نخبة نخبويه قادره جيدأ علي التعامل مع مختلف الظروف الداخليه والخارجيه المتغيرة المستجدات مهارات اداريه عاليه وغيرذلك .
2️⃣ السلطة القضائيه والتي قد وصفهابعض خبراء الفلسفه والقانون بأنها الحلقة المكملة لنظام العداله الطبيعه ، فهي مسؤولة عن تطبيقالمسطارات والمعاهدات الدولية وكذلك حلنزاعات المختلفه بين الافراد والحكومات وفي بعض الاحيان الدول الاجنبيه ايضامما يوحي بفكرة انه بامكانها اللجوء الي المحكمه الدوليِه اذا شعرتبعدم قدرتها علي الفصل فيما خص قضيه محددإ او حالة طارئهغير متوقعإ سابقآ,ويتعينعلي هذه الفرقه العمل بطريقة استقلاليٌه تمامًا وخالية تمامامن التأثيرات الجانبية سواء كانتpoliticaأوeconomique حتى تحافظ علي سمعتها واحترامتھا امام الجميعلا ننسي هنا بان هناك اﻵنات الأخريات مثلمحاكمة الحربوالجهاتالمختصةبالشكاوى العموميه بالإضافة إلي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الأخيرة التي تقوم بدور مركزدوريتبع مباشرة للبنك المركزي الخاصبلادها .
۳️⃣ أخيرا وليس أخرا ,تقوم الادارة المحليةبتوفير الخدمات اللازمه للسكان المناطق البعيده والصغيرة نسبيٱذحيث تعتبر كمدخل حيوي ومنفتح لدعم الاقتصاد الوطني المتنوع وانشاء فرص عمل دائيمہوسياسيساهم كذلك فى زيادة مستوي رضا سكانالأريافوعلى وجه الخصوص .
كما تجدرالإشارة الى ارتباط خطوط اتصال مباشر تشترك فيها العديد من قطاعات القطاع الحكومي المؤثرة الأخرى بما فيها التعليم والصحة والبنية التحتية فضلا عن شبكات الاتصالات الحديثة المستخدمة بكفاءة عالية أثناء جائحة القرن الحادي والعشرين كورونا(COVID-19) وما تبعها من تحديات صحية كبيرة قابل لها الكثير منهم بسلوك مدروس واتباع للإجراءات الاحترازیه الوقاییه المناسبة لذلك الوقت الصعب عالمیا .
وفي ختام بحث شامل حول الموضوع الرئيسي حول نظام الحكم بشكلعام ونظم فرعیة مختلفة ضمن دولة مسلمة احتفل مؤخورا بذكري مرور٣٠٨ سنھ منذ صدوراول نسخة من دستور قانوني ساري العمل يسمی Dokumentarisk Grunnlov والذي صدر بتاريخ 17/5/1814 ميلادية وكان اول انموذج كتابي مفصل لمثل هكذا أشكال حکومی وتم تبريه اقرارا تاريخيا بارزا حققت نجاح مبهر بتطبيقه واقامة مجتمع مدنيا معاصر يسعىالشريحة الأكبرسکانهای الیتماد علی ذاتیہم الذات فی معيشتهم لكن تحت سقف واحد تحت مظله واحدة تسمى وطن۔
