النظام الإداري المركزي، الذي يركز سلطة اتخاذ القرارات في يد مسؤولين قمة الهرم، يتميز بعدة مزايا تجعله خيارًا شائعًا في العديد من المؤسسات. من أهم هذه المزايا:

1. تقليص النفقات: النظام الإداري المركزي يعمل على الحد من عشوائية القرارات المالية، مما يؤدي إلى تقليل النفقات إلى أقصى حد ممكن.
2. الحد من الرقابة: بسبب قلّة الجهات التي تحتاج إلى الرقابة والإشراف في هذا النظام، مما يسهل عملية الإدارة.
3. التنسيق: يتميز النظام الإداري المركزي أيضاً بالتنسيق الكبير والحد من الازدواجية في العمل وتأمين الاتصال السريع بين مختلف الإدارات.
4. تقديم الخدمات: هي الطريقة الوحيدة لتقديم الخدمات العامة، وتوفير المرافق العامة، وتوزيع الأعباء المالية على المواطنين بشكل عادل.
5. الحد من التجازوات: لأنّ الرقابة والإشراف يهتمّان به بشكل مباشر وبصرامة، مما يقلل من فرصة حدوث تجاوزات.
6. سهولة التقييم: هذا بسبب استخدام سياسات موحدة في جميع أجزاء المؤسسة، مما يسهل عملية التقييم والتحليل.
7. مركزية الإجراءات والأنظمة: مما يجعل العمل أسهل في مختلف الإدارات المختلفة، وتوفير الاتساق في العمل.
8. الاتساق بين الجهات المختلفة: هذا نتيجة التحكم المركزي في اتخاذ قرارات، مما يضمن اتساق السياسات والإجراءات عبر جميع الإدارات.

على الرغم من هذه المزايا، فإن النظام الإداري المركزي لديه أيضًا بعض العيوب التي يجب مراعاتها:

1. تدمير المبادرة الفردية: حيث يتم اتخاذ جميع القرارات وتحديد طرق تطبيقها من قبل شخص واحد، وهذا يُدمر مبادرة المرؤوسين.
2. تحميل المسؤولية لعدد قليل من المسؤولين: ينتج عن ذلك فقدان القدرة على التحفيز والتخطيط والتنسيق الفعال.
3. بطء الإجراءات: هذا لأنّ كل شيء يجب أن يمر من خلال الإدارة العُليا، مما قد يؤدي إلى تأخير في اتخاذ القرارات.

في النهاية، يجب أن يتم اختيار النظام الإداري المناسب بناءً على احتياجات المؤسسة وأهدافها، مع مراعاة مزايا وعيوب كل نظام.