تُعد نواكشوط، بوصفها العاصمة الرسمية لجمهورية موريتانيا الإسلامية، جوهرة الصحراء الغربية، والتي تحتضن بين أحضانها تاريخ وثقافة هذا البلد العربي الأفريقي المترامي الأطراف. وباعتبارها أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في موريتانيا -حيث تجاوز تعداد سكانها مليونا نسمة- تعد نواكشوط المركز الاقتصادي والإداري لمنطقة الساحل غرب أفريقيا.
اختارت الحكومة الموريتانية هذه القرية الجافة في صحرائها لتكون عاصمتها الجديدة عام ١٩٥٧ ميلادية. وكان لحظة تاريخية فارقة حين وضع الرئيس المرحوم مختار ولد داداه وحاكم فرنسا كولونيل ديغول حجر أساس مستقبل جديد لهذه القرية النائية؛ لتحول فيما بعد بسرعة البرق إلى مدينة حضارية مكتملة البنيان والمرافق.
وعلى الرغم مما تتمتع به نواكشوط من نمو سريع وسريع الخطوات نحو التحضر، إلا أنها تفتخر أيضًا بتراث ثقافي غني ومتنوع يجسد أصالة المجتمع الموريتاني الأصيل. ويبرز أحد روافده التعليم العالي من خلال جامعة نواكشوط الحكومية الوحيدة، التي أسست سنة ۱۹۸۱ موتفعلة دور مهم في نشر العلم والمعرفة محليا ودوليًا. وتقدم الجامعة مجموعة متنوعة من الدرجات الأكاديمية تغطي مجالات الأدب والفنون الجميلة وكذلك العلوم الطبيعية والقانون والطب وغيرها الكثير. كما تستقطب أيضا مدارس أخرى مثل المؤسسة الأمريكية الدولية والثانوية الفرنسية "تيودور مونو".
وبفضل موقعها الاستراتيجي على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط الغربي، فقد حرصت نواكشوط دائمًا على تطوير قطاعاتها التجارية المختلفة بما فيها تلك المرتبطة بصناعة مواد البناء والتجهيزات الزراعية والحلويات والسجاد والمواد المنزلية المنتجة يدويا. فضلا عن كون مينائهما الرئيسي ممرا رئيسيا لاستخراج وخروج موارد طبيعية كالنحاس والخامات المعدنية الأخرى إلى الخارج.
وفي ظل مساعي توسيع نفوذها العمراني وتحقيق طموحاتها المستقبلية الشاملة، ثمة اهتمام كبير بإرساء هياكل بنيوية جديدة وكذا إنشاء مناطق جذب سياحي جاذبة كمركز مؤتمرات حديث وحديث ومتحف تراثي ومعلم رياضي أولمبي وملتقى للتجارب المسرحية والشعرية السنوية بمهرجانين متميزين هما سينمائيان وشعريان. علاوة على ذلك، هناك ركام رخامي أخاذ للشوارع الخلابة وطعم خاص لكل وليمة بحرية تقدم في مطاعم المنطقة ابتداءً من جلوس الضيوف حتى مغادرتهم المكان ممتنين لجودتها وإبداعيتها الفاخرة.
إلا أنه رغم جميع عوامل نجاح المدينة واستقرارها الحالي، مازلت تواجه تحديات كبيرة تهدد مستقبله القريب منها خطر الانزلاقات الأرضية بسبب قرب مكانه الساحلي مباشرة ومن ثم تأثير الأمواج فوق المناطق المنخفضة حولها. لذلك تسعى السلطة المحلية للحكومة الموريتانية حاليًا وبمساعدة دولية لإيجاد حل جذري يكبح سرعة انتقال الرواسب الرملية نحوالداخل كي تصبح حاجزا أمام مد مياه الفيضانات الهائلة مما قد يؤدى بحياة آلاف السكان الذين يقيمون بالقرب منهم مستخدمة بذلك تكنولوجيات الهندسة البيئية الحديثة لترسيخ أشكال الحياة الدائمة داخل حدود جغرافياً ونفسيا امنَ للعيش فيها لأجيال قادمة بلا تردّد ولا انكسارات مرعبة كالسابق للأمانِ والنماءِ والاستثمار العقاري كذلك!
