الدستور يُعتبر العمود الفقري لأي نظام سياسي ودولة حديثة. إنه مجموعة من المبادئ والقواعد الأساسية التي تحدد هيكل وأداء الحكومة، بالإضافة إلى تحديد حقوق وفرائض المواطنين. بشكل عام، يمكن تعريف الدستور بأنه النص القانوني الراسخ الذي يعكس جوهر وصورة المجتمع السياسي والثقافي لدولة معينة.
يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للدستور في كونها وثيقة توجيهية تلزم جميع أفراد الدولة ومؤسساتها القانونية بالالتزام بمقتضاها. هذا يعني أنها ليست مجرد وثيقة مكتوبة تتم كتابة قوانين جديدة عليها باستمرار، بل هي أيضًا مجموعة من الأعراف والعادات المتفق عليها والتي تمثل جزءًا أساسيًا من البنية السياسية للدولة.
تتفاوت طبيعة الدستورات عبر البلدان بناءً على تاريخها ونوع نظام حكمها. في حين قد تتضمن الولايات المتحدة وكثير من الدول الغربية دستورًا مكتوبًا واضحًا ومتكاملًا، فإن دول أخرى كالمملكة المتحدة تستلهم قيمتها الدستورية من تركيبة تعسفية من القوانين والأعراف التاريخية المُعتَمدة داخليا.
مع ذلك، رغم هذه الاختلافات الواضحة، يوجد بعض الخصائص المشتركة غالبًا ما يتم إيجادها ضمن معظم الدساتير حول العالم:
- إلزامية تطبيق الدستور على الجميع داخل البلاد، سواء كانوا مواطنين عاديين أو مسؤولون منتخبون.
- تنظيم العلاقات بين مختلف الأجهزة الحاكمة وتعريف دور كل جهاز منها بدقة.
- ضمان احترام حقوق الأفراد المصونة وفقًا لقوانين وضع البشر والمعاهدات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان.
- صعوبة إجراء تعديلات كبيرة على بنوده بخلاف الطرق المعتادة لتعديل التشريع الداخلي للحكم.
- توافقه مع المبادئ الأساسية لنظام ديمقراطي سليم يشجع حرية الرأي والمشاركة المدنية والتمثيل الشعبي المنتخب بحرية كاملة بدون أي تأثير خارجي مؤثر غير قانوني بالسلب والإيجاب .
إن وجود دستور فعال يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وبقاء الدولة قائمة وسط اضطراب العصر الحديث بسبب عوامل متنوعة أصبحت تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة علي الحياة اليومية للأشخاص الذين هم رعايا لهذه الأمم والشعوب ، ويعني وجود دستور مستقر توفر بيئة آمنة للاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق رفاهية المجتمعات المقيمة فيه بإذن الله سبحانه وتعالي .
