تعد دولة الكويت واحدة من الدول الرائدة في منطقة الخليج العربي، ولعبت دوراً حيوياً في الاقتصاد العالمي. يعتمد فهم طبيعة المجتمع الكويتي بشكل كبير على دراسة سلوكيات وسكان هذا البلد المتنوع. وفقاً لأحدث التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في عام ٢٠٢٣، بلغ تعداد سكان الكويت حوالي ٤,٧٥ مليون نسمة بحسب تقديراتها. ويُشكل المواطنون الكويتيون حوالي ١,٦٨ مليون فرد بنسبة تقارب ٣٥٪ مما يشير إلى وجود نسبة كبيرة من المقيمين الأجانب الذين يساهمون بفعالية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
يتوزع سكّان الكويت جغرافياً بطرق مثيرة للاهتمام؛ فقد ارتفع عدد سكان الريف مقارنة بالساحل خلال العقود الأخيرة نتيجة لتحسين البنية التحتية وانتشار الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والشبكات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، تعد مدينة الكويت العاصمة مركز الحركة الرئيسية بسبب توفر فرص العمل وخدمات الرعاية الصحية والتعليم العالي ومجالات الترفيه المختلفة.
ومن الجدير بالذكر هنا التأثيرات الديمغرافية لمختلف الجنسيات التي يعيش بعض أفرادها داخل الدولة منذ عدة سنوات. وقد أثرت هذه التركيبة الغنية ثقافياً واقتصادياً على النسيج الاجتماعي الكويتي وأصبحت جزءا أساسيا منه. وتعمل الحكومة على توفير بيئة داعمة لهذه الفئات بما يكفل لهم الحقوق والحريات المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
إن استقرار الوضع السياسي والاستثمار الكبير في مجال التعليم والصحة يعد أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت بدور فعال في زيادة معدلات الولادات الطبيعية وبالتالي نمو السكان ضمن حدود البلاد. كما تساهم جهود إعادة هيكلة القطاع الحكومي والخاص واستحداث مشاريع تنموية جديدة مستدامة بتحفيز المزيد من الأفراد للإقامة والعمل داخل البلاد.
بصفة عامة، يحظى مجتمع الكويت بمقومات مميزة تعكس قدرته على التعامل مع تحديات التحولات الديمغرافية والتكيف مع متغيرات العالم الحديث بكل شفافية واحترام حقوق الإنسان وحقوق كل فرد موجود على هذه الأرض الطيبة المباركة بإذن الله تعالى.
