كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تقدم حقوق اقتراع كاملة للمرأة بشكل قانوني ودستوري عام 1920. هذه الخطوة التاريخية جاءت بعد حراك طويل وشاق من النشطاء السياسيين والإصلاحيين الاجتماعيين الذين عملوا بلا كلل لتحقيق المساواة بين الجنسين.

بدأت الحركة المطالبة بحق المرأة في التصويت في نهاية القرن التاسع عشر مع تأسيس "اتحاد المرأة الأمريكية من أجل حق الاقتراع"، والذي قادته شخصيات مؤثرة مثل سوزان بي. أنتوني ولويزا ستانتون. تحدت هؤلاء النساء القوانين التي كانت تحرم النساء تقليدياً من حق التصويت، مستندات إلى مبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في الدستور الأمريكي نفسه.

بعد سنوات طويلة من الحملات والمظاهرات والسجن، تم تحقيق انتصار كبير عندما صوت الكونجرس لصالح تعديل دستور الولايات المتحدة رقم التاسعة عشر، المعروف باسم "التعديل للسماح بالحقوق المدنية". هذا التعديل، الذي أصبح ساريًا رسميًا بمجرد توقيع الرئيس وودرو ويلسون عليه في أغسطس/آب 1920، ضمن للنساء الامريكيات كامل الحق في الإدلاء بأصواتهن أثناء الانتخابات العامة المحلية والفدرالية.

هذه اللحظة الفارقة لم تكن فقط فوزاً لحركة حق المرأة في التصويت داخل الولايات المتحدة؛ ولكنها أيضاً أثارت تحولات كبيرة عالميًا. العديد من الدول الأخرى حول العالم بدأت بإعادة النظر في قوانينها المتعلقة بتمثيل المرأة سياسياً وتطبيق المزيد من حقوق المواطنة لها بناءً على المثال الأميركي. وبذلك، فتحت أميركا الطريق أمام يوم جديد للديمقراطية العالمية ودافعت عن قضية الحرية والمساواة الإنسانية.