تعتبر النظرية الواقعية في سياق العلاقات الدولية أحد أكثر النظريات تأثيرًا وفكرًا عميقًا في هذا المجال. تعود جذور هذه النظرية إلى أعمال هاوبتمان وكيوهن ومولر، الذين طرحوا أفكارهم حول الطبيعة القاسية والمصالح الذاتية للدولة كلاعب رئيسي في النظام الدولي.
تنبني النظرية الواقعية على فرضية أساسية مفادها أن العالم السياسي العالمي يتميز بعدم ثقة متأصلة بين الدول بسبب غياب سلطة مركزية قاهرة. تتبع نظرتهم للعالم افتراضين أساسيين: أولاً، الاعتقاد بأن المصالح الوطنية هي المحرك الرئيسي لسلوك الدولة؛ وثانياً، إدراك محدودية الفعالية المؤسسية لفرض الامتثال للقواعد الدولية. بناءً عليهما، تنطلق النظرية في توضيح كيف تسعى كل دولة لتحقيق مصالحها الخاصة ضمن بيئة تنافسية وغير موثوق بها نسبيًا.
في قلب المنظور الواقعي يقع مفهوم "التوازن" - وهو حالة عدم وجود قوة مهيمنة يمكن لها التأثير بشكل غير عادل على توازن القوى. هنا يكمن الدافع للاستقرار عبر تحالفات مؤقتة عندما تشكل دولة معينة تهديدًا بالهيمنة المتزايدة. كما تؤكد النظرية أيضًا على أهمية القدرات العسكرية باعتبارها مقياسًا للحكم على قدرة الدولة السياسية والعسكرية.
ومع ذلك، ليست جميع المدارس الواقعية متشابهة تمامًا لأن هناك أنواع مختلفة منها بما في ذلك النهج التقليدي ونظرية الهيكل الواقعي ("الأصلانية") بالإضافة إلى الرواقيين الجدد والواقعيون الجدد المعاصرون الذين توسعوا في دراسة الحقائق الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالسلوك البشري داخل البيئات العالمية المختلفة.
بشكل عام، تقدم النظرية الواقعية فهمًا دقيقًا وصريحًا للسياسة الخارجية والدبلوماسية الدولية التي تعتمد على التحليل الناقد للموازنة الحاسمة والقوة الصلبة مقابل القوة الناعمة والحاجة المستمرة للتكيف والتكيف حسب ديناميكيات الحالة الثابتة للنظام الدولي المتحرك باستمرار ولكن تحت ضغط مستمر نحو تحقيق الأمن والاستقرار لمنظمته الفرعية الأعضاء فيه!
