إن فهم مصادر الدستور يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحديد القواعد والقوانين الأساسية التي تحكم المجتمعات والدول. يمكن تقسيم هذه المصادر عادة إلى ثلاث فئات رئيسية: العرف، القانون الانتقالي، والقانون المكتوب.

العرف، وهو المصدر الأكثر قديمة، يعتمد على سلوك وتقاليد الناس عبر الزمن. هذه العادات والتقاليد تصبح جزءاً من النظام القانوني عندما تتكرر بشكل متسق حتى أنها تبدأ في التشكل كمبدأ قانوني غير مكتوب. مثال على ذلك هو نظام مجلس الشيوخ الروماني القديم الذي كان له تأثير كبير على النظم الحكومية الحديثة.

القانون الانتقالي، المعروف أيضاً بالقانون المؤقت أو الضمني، يأتي غالباً بعد انقطاع الحكم الشرعي أو تغير حكومة بموجب اتفاق دولي أو انقلاب داخلي. هذا النوع من القانون يؤدي دوره خلال فترة انتقالية حتى يتم وضع دستور جديد رسمياً. مثلاً، يمكن النظر إلى الإعلان البريطاني للحقوق عام 1689 كمثال جيد للقانون الانتقالي قبل التصديق الرسمي على حقوق الإنسان الفردية ضمن الأحكام الدستورية اللاحقة.

وأخيراً، القانون المكتوب يشمل كل النصوص الرسمية المنشورة والتي تحدد السلطة السياسية للدولة وحقوق وحريات المواطنين. هنا نجد الدساتير الوطنية كأبرز الأمثلة: مثل دستور الولايات المتحدة الأمريكية ودستور جمهورية مصر العربية وغيرها الكثير حول العالم.

في العديد من الدول، يتداخل أكثر من مصدر دستوري واحد مما يعطي نظاما قانونيا معقدا ولكن صالحا. إن دراسة ومناقشة مصادر الدستور توضح مدى تعقيد وعمق العملية الديمقراطية والحفاظ عليها داخل الدول المختلفة.