تُعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة هامة في العديد من الدول حول العالم، بما فيها البلدان العربية. هذه المنظمات غالباً ما تكون مستقلة وتعمل تحت مظلة الحكومية ولكن مع حرية عمل غير محددة. هدفها الرئيسي هو الرصد المستمر للممارسات الحكومية والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تأسست لجان حقوق الإنسان عادةً بهدف تعزيز الوعي العام بحقوق الأفراد الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي لمن ينتهك حقوقهم. كما أنها تلعب دوراً حاسماً في حل النزاعات بين الحكومة والمواطن، وتقديم توصيات لتحسين الأوضاع العامة المتعلقة بالحقوق المدنية.
من بين الأدوار الرئيسية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يمكن ذكر دورها كوسيط بين السلطة التنفيذية والحكومة. فهي تقوم بدراسة الشكاوى التي يتم رفعها ضد انتهاكات الحقوق، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. بعد التحقيق في هذه القضايا، قد تقدم تقارير توثيقية للانتهاكات ووضع توصيات عملية لإصلاح الوضع.
في بعض الحالات، تستطيع لجان حقوق الإنسان التدخل مباشرة لتخفيف العبء عن الأشخاص الذين تعرضوا للظلم. هذا يشمل العمل على إعادة تأهيل الضحايا ودعمهم نفسيًا واجتماعياً. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه اللجان تعتبر صوتاً قوياً للمجتمع المدني في المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان، مما يزيد من شفافية وأمانة العملية السياسية برمتها.
بشكل عام، تمثل لجان حقوق الإنسان خط دفاع أول ضد الظلم والقمع داخل المجتمعات، وهي ضرورية للحفاظ على مجتمع حيوي ومتساوي وخاضع للقانون.
