على الرغم من الاعتراف العالمي بأهمية الحوكمة الجيدة في إدارة القطاع العام، إلا أنها تواجه العديد من المعوِّقات التي تحد من فعاليتها وتنفيذها بشكل صحيح. فيما يلي أهم العوائق الرئيسية أمام تطبيق الحوكمة في القطاع العام:
الرشوة والفساد: جذور المشاكل
تلعب الرشوة والفساد دوراً محورياً في تعطيل جهود الحوكمة. غالبًا ما يستخدم موظفو الحكومة سلطتهم الشخصية لتحقيق مصالح شخصية، بما في ذلك تحقيق المكاسب المالية لأنفسهم وأسرهم وشركائهم السياسيين. يمكن أن ينبع هذا السلوك من عوامل متعددة، منها التعقيدات المحاسبية، وصنع القرار حول الإنفاق الحكومي وغيرها من جوانب الحوكمة، بالإضافة إلى حاجة الأحزاب السياسية لدعم مالي. وإذا ترك الأمر بدون رادع، فإن انتشار الفساد يقوض شفافية أدوات القياس ويسمح بتغلغل الفساد عبر مختلف قطاعات الدولة.
ضعف الشفافية ودور السلطة الشخصية
يمكن للمبادئ المرتبطة بالشفافية -مثل مشاركة المعلومات ومعلومات المخاطر- أن تصبح ذات فائدة مضللة إذا سمح باجتهادات واسعة لصناع القرار بشأن إنفاق الأموال العامة. حين توضع سلطة تقديرية كبيرة بيد مسؤولين فرديين، فقد يتم اجتزاء معلومات حساسة أثناء عمليات صنع القرار، وبالتالي تقويض قوة الجدوى الموضوعية للتخطيط الحكومي.
اختفاء الرقابة الداخلية وضعفها
بدون رقابة فعّالة، تفقد العمليات التشغيلية للدولة ثقتها وجاذبيتها للاستثمارات الجديدة. وعند غياب القدرة على مراقبة الامتثال للقوانين والإجراءات الخاصة بصنع القرار واستدامة المشاريع العامة، ترتفع تكلفة الاقتراض الوطني وقد تؤدي إلى إفلاس البلاد، وهو أمر يعيق نمو الأعمال التجارية ويعطل تدفق رؤوس الأموال الخارجية ويستنزف المهارات البشرية اللازمة لبقاء المنظمات الناجحة.
تأثير محدود لرأس المال
تشكل مخاطر الهدر وعدم الكفاءة تهديدا مباشرا لسير عمل الخدمات الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات العامة الأساسية الأخرى المدعومة ماليا من خلال القطاع العام. كما يساهم تراكم التدقيق الاحتيالي وانخفاض القدرات المحاسبية في الحد من قدر الزيادة في مستويات الثروة الوطنية.
خنق الروح الريادية لدى المواطنين
قد تتسبب سياسات حكومية مدروسة ولكن عديمة الرحمة اقتصاديا بقتل روح ريادة الأعمال بين المواطن العادي وزبائن الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر؛ فهو يحرم هؤلاء الأفراد والشركات الصغيرة من الفرصة لكسب لقمة العيش وجني الأرباح بطرق مبتكرة. وهذا الوضع يسمح برؤية بارزة للأعمال الاحتكارية والتي تقوم عموما بخلق بيئات تنافسية محدودة للغاية – وذلك بدوره يخلق ثقافة محافظة وسلبية مفادها قبول قبول نتائج منتظمة أقل ربحا والأكثر شيوعا هي الفقر الوظيفي والبطالة واتجاه تسريح العمالة كذلك.
نقص الآليات القانونية المصممة لحماية الملكيات الخاصة
غالبًا ماتكون هناك حالات انتهاكات صارخة لملكية حقوق حملة أسهم داخل المؤسسات الكبرى ضمن نطاق التنظيم الخاص بالنظام نفسه، مما يُضعِف شعورا بالتفاؤل لدى رجال أعمال محتملين يرغبون بمشاركة ملكياتهم فيها جنباً إلى جنب مع مساهمي آخرين أكثر رسوخآ وثراءاً ومعرفة بالساحة .وتوفر هذه الأنواع الظروف المثلى لظهور ظاهرة تهيئة الأسواق "للبيع بالقصر".
