تُعدّ الجمهورية التونسية دولة صغيرة الحجم نسبيّا بما يخص الدول الأفريقية والعربية؛ إذ تبلغ مساحتها حوالي 163,610 كيلومتراً مربعاً وفق آخر البيانات الرسمية لعام ٢٠٢٢ الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة. وبذلك تأتي ضمن أصغر الدول الأفريقيَّة المساحة بعد جيبوتي وموريتانيا فقط. لكن رغم ذلك فإن موقعها الاستراتيجي وموقعها الجغرافي الفريد جعل منها نقطة جذب هامة تجارياً وثقافياً عبر التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر أيضًا.

ومن الناحية الديموغرافية، تحتل تونس المرتبة الثانية والثلاثين عربيا من بين أكثر البلدان كثافة سكانية وذلك استنادا لأحدث الإحصائيات التي جمعتها وكالة العدل الدولي عام ٢٠٢١ والتي تشير إلى وجود ما يقارب سبعة ملايين نسمة داخل حدود الدولة رسمياً وقد يصل هذا العدد بشكل غير مباشر لما يربو التسع مليون شخص عند إضافة المقيمون والمقيمون المؤقتون سابقاً فيها سواء كانوا تونسيي الأصل أم أفراد عائلتهم المنتمين للجنسيات الأخرى الذين يعيشون خارج البلاد حاليًا بسبب الظروف الاقتصادية المتردية نسبياً هناك مقارنة بدول مجاورة لها مثل ليبيا وأجزاء أخرى لمنطقة المغرب العربي الواسع النطاق والذي يشكل جزء كبير منه مناطق قاحلة صحراوية شاسعة تمتد لمسافات كبيرة بدون مصادر مياه كافية للسكان المحليين بها أصلا مما جعلهم مضطرين للهجرة نحو أماكن أخرى بحثا عن فرص عمل وعيش أفضل لهم ولأسرهم الصغيرة والكبيرة مع الوقت تفاديا للفقر المدقع والجوع المستمر خاصة فئات النساء والأطفال الصغار الذين غالباً مايكون مصير هؤلاء الوحيد أمام تلك المعاناة المريرة هو الموت البطيء بسبب سوء الحالة الصحية العامة ونقص الخدمات الطبية المناسبة لديهم وغيرها الكثير من المشاكل الإنسانية المزمنة نتيجة تغيرات المناخ البيئي القاسي وظلم السياسات الحكومية التقليدية التعسفيه اتجاه مواطنيهم الأكثر فقرا وضعفا بحكم الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام العام منهم وهم أغلبية ساحقة تقدر بنحو ثمانين بالمئه بخلاف نسبة الربع الأخضر المتبقية ذات الحقوق والحريات المالية والاجتماعية المكتسبة بموجب قوانين الأحوال الشخصية والتملك العقاري الخاصة بإقليم وسط المدينة العاصمة الرئيسي والمراكز العمرانية الرئيسية المنتشرة حول المدن السياحية الشهيرة بالبلاد كل هذه الأمور تلعب دور حاسم فيما يتعلق بعوامل توازن قوة المجتمع التونسي الداخلي واحترازه ضد التأثيرات الخارجية المختلفة وايضا توضح أهميته للدولة كوحدة سياسية مستقله ومنظومة اجتماعه متكاملة عضويآ رغم صغرهما نسبياً عالمیا.

وفي نهاية المطاف يمكن القول بأن جمهورية تونس تتميز بتنوع ثقافي وفكري واضح ويعكس تاريخ طويل ومعقد مليئ بالأحداث السياسية والدينية والدينية والدينية والفلسفية والفنية والخلقية المترابطة منذ القدم حتى يومنا الحالي وهذا عوض كونها مجرد قطعة ضيقة وجزر مدارية كما أنها تعتبر ملتقى طرق حضارات مختلفة ومتجاورة لذلك فهي تحتوي علي مؤهل طبيعي مستقل يسمح له بالحفاظ علي هويته الوطنية والقومية على الرغم من تحدبات الاحتلال الغربي الأوروبي سابقا واستمرار التدخل الاجنبي الحديث لاحقا . كذلك يتمتع شعبها بوطنية عالية وعادات وتقاليد عميقة الجذور تؤكد تصميمه على استعادة مكانته الطبيعية الطبيعتين محليا ودوليا بالإضافة لإمكانيتها الهائلة للاستثمار والاستخدام الزراعى والسياحي والإنتاج الصناعيه الخفيف الثقيل والصيد البحريه وإنشاء ميناء وسواحل امنه لاستضافة سفن الشحن العالمية وصناعة أثاث منزلي فاخر فضلاً عن بناء مجموعة كبيرة من المصانع التقليدية الحديثة لصناعة الملابس الجاهزة والبلاستيك والكيماويات والنسيج وزراعة الأشجار المثمرة المختلفه كالزيتون والفواكه الحمضية وحبوب القمح والشعير وغيرهما العديد من العمليات الانتاجيه التشغيليه التجاريه الضخمه الاخرى الواعده بالإستغلال الأمثل لموارد أرضها الخصبه والخيرات البحرية الوفيره نظرا لكثرت السواحل المطله عليها غرب بحر الأبيض المتوسط واسمه اشتهاره باسم "البحر الليبي" أيضا وهو الأمر المكرم لنفع ساكنيي المنطقة جميعاً بكل عدل وعدالة وعدٌ بالقضاء تماماً علي ظاهرة البطاله بين المواطنين بكافة أشكالها الاجتماعية المختلفة كما ذكر آنفا وحتى أصبح نظام الحكم السياسي قريب وشديد الروابط للشعب مباشرة ويحق لكل فرد مشاركة القرارات الحكوميه الأساسية بصفته عضو نشيط ومتفاعل بناً وليس سلبانيًا ضد إداراته المركزية المباشره وغير المباشرة أيضاً إن أمكن الامر بلا أسلاك رقابيه مغلظه عليه بشدة لتشويه صورة الواقع وخنق العقول حرصا من رجال السلطة المتحكمة بالقوانين القاهرة عنها إلا إذا كانت طبق دستورالدولة الصحح المعلن عنه علنا وفي ظل احترام الحرية الإعلاميه الإعلام الاسرائيلي الاعلامي الاعلامي