يُعتبر البرلمان العمود الفقري للدولة الديمقراطية، وهو مؤسسة تشريعية تُعنى بصياغة القوانين التي تحكم المجتمع وترسم السياسات العامة التي تنظم الحياة اليومية للمواطنين. يمثل البرلمان صوت الشعب ويضمن تمثيل الأغلبية والأقليات السياسية داخل الهيكل الحكومي. إنها المنصة الرسمية لتعزيز الحوار العام والمشاركة المدنية.
في الدول الحديثة، يتمثل وظيفة البرلمان بشكل أساسي في سنّ القوانين الجديدة ومراجعة القوانين القديمة وتعديلها وفق الاحتياجات المتغيرة للبلاد. هذا يسمح بتكييف النظام القانوني باستمرار ليناسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتغيرة. كما يقوم برصد أداء الحكومة والتأكد من أنها تعمل ضمن حدود سلطتها المخولة من خلال السلطة التنفيذية.
كما يعد البرلمان مركزاً هاماً للحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. يوفر هذا المشهد السياسي متنفسا للأصوات المختلفة للمشاركة في صنع القرار الوطني وبالتالي يعزز الشفافية والحسابية لدى السلطات المنتخبة.
بالإضافة إلى دوره البيروقراطي والقانوني، يلعب البرلمان دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي العام وتعليم الجمهور حول عملية صنع القرار السياسي وكيف يمكن المشاركة فيه. من خلال المناقشات العلنية ومناقشة الموازنات العامة واستفتاءات الرأي، يعمل البرلمان كوسيلة لبث الروح الديمقراطية وتنوير الناخبين بشأن قضايا مهمة قد تؤثر عليهم مباشرة.
بشكل عام، يشكل البرلمان قلب العملية الديمقراطية ويعكس مدى فعالية نظام الحكم في ضمان حقوق وحريات مواطنيه. فهو ليس مجرد غرفة اجتماعات رسمية بل هو واجهة حيوية لتفاعلات مجتمع متعدد الثقافات والمعتقدات والفئات الاجتماعية تحت سقف واحد - هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للمجتمع كوحدة واحدة موحدة.
