• صاحب المنشور: يارا بن عبد الله
  
  ملخص النقاش:
  لقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الخدمات العامة. يسعى العديد من الدول إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية والوصول إليها، وتحسين تجربة المستخدمين النهائيين. هذا التحليل يهدف إلى استعراض التحديات التي تواجه اعتماد هذه التقنية بالإضافة إلى توقعات مستقبلية حول تأثيرها على تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية.

التحديات الرئيسية أمام تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية الإلكترونية

1. التدريب والدخل: يتطلب تعليم وتدريب موظفي الحكومة لفهم وتعامل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. قد يشكل ذلك عبءاً مالياً كبيراً وقد يستغرق وقتا طويلاً قبل رؤية عائد الإستثمار الفعلي.

1. الشفافية والأمان: هناك مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي الذي يعمل باستخدام كميات كبيرة من المعلومات الشخصية للمواطنين. ضمان شفافية العمليات واتخاذ القرارات المصاحبة للذكاء الاصطناعي أمر ضروري لتجنب سوء استخدام النظام أو تضارب مصالح غير متوقع.

1. مواءمة القوانين والمعايير الحالية: غالبًا ما تتأخر القوانين المحلية والإقليمية الدولية في مواكبة تطبيقات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي مما يؤدي لعدم الوضوح القانوني فيما يتعلق باستخداماته وضوابطه القانونية الدقيقة.

1. الثقة والثبات: بناء الثقة لدى الجمهور تجاه خدمات حكومية تعتمد بشدة على الآلات يمكن أن يكون تحديا خاصا نظرا لأن العوامل البشرية هي الأكثر قدرة على فهم السياقات الاجتماعية والمجتمعية حينما تستوجب الأمور ذلك.

توقعات مستقبلية لدور الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية الإلكترونية

1. رفع مستوى الكفاءة والكفاءة: يمكن للتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسيط عمليات اتخاذ القرار المرتبطة بتقديم الخدمات العامة بكثير، وبالتالي زيادة سرعة الأداء وخفض تكلفة التنفيذ عموما.

1. شخصنة أفضل للخدمة: يمكن لمراكز الاتصال المدعمّة بالذكاء الاصطناعي توفير حلول أكثر ملائمة لكل طلب حسب خصائص الطرف المستفيد منها سواء كانت شخصية او جغرافية وغيرها الكثير مما يجعل الخبرة المتلقاة أشمل وجودتها أعلى بكثير مما هو عليه الآن حاليًا بدون الاعتماد عليها .

1. تقليص التأثير البيئي: بإمكان تقنية "روبوتات" تشغل جزء كبير من الأعمال الروتينية اليومية داخل المؤسسات الرسميه كما انخفاض عدد الموظفين نسبيًا سيؤدي لانخفاض الحاجة لاستخدام الكميات الهائلة للأوراق والتكاليف المرتبط بها اضافة الي خفض نسبة الضرر الناتجة عنها بصورة مباشرة والتي تعد مشكلة عالميه تحتاج لحلول فعالة ومبتكرة .

وفي نهاية المطاف فإنّ الانتقال نحو بيئة عمل رقمية ذكية سوف يحقق تغيرات جوهرية واسعة النطاق وستكون لها آثار بعيدة المدى على كيفية سير العمل وفق نهج رقمنة شاملة تلبي احتياجات المواطن الحديث وفي ذات الوقت ترقى بمفهوم الجودة الشاملة لإدارة الدولة الحديثة وطموحاتها المنشودة بمختلف المجالات المعاصرة للمرحلة الجديدة .