يحذر العلماء المسلمون بشدة من تأجير الأرحام، مما يسمى "الحضانة الجنينية".
يُعتبر هذا الأمر مخالفاً للشريعة الإسلامية لأنه يقوض حجراً أصيلاً للحفاظ على النسب وحماية الفروج.
كما يؤكد الفقهاء على حرمة المساس بالأجساد البشرية بمثل تلك الطريقة، والتي تخالف توجيهات القرآن الكريم لحفظ الفروج والاستقرار الاجتماعي.
على الرغم من رواج ظاهرة تأجير الأرحام في العديد من المجتمعات الغربية، إلا أنها تحمل تحديات كبيرة ومخاطر صحية وقانونية ونفسية هائلة.
قد تؤدي هذه الظاهرة إلى اختلاط الأنساب وتعريض الأمهات الحاضنات لمخاطر صحية جسيمة أثناء فترة الحمل والإنجاب، بما في ذلك احتمال فقدان الحياة والحمل بتشوهات خلقية.
وفي حين يمكن مقارنة ذلك بوظيفة الأمومة المرضعة، تبقى هناك فروقات جوهرية؛ فالأم المرضعة تستطيع وقف عمليات الإرضاع برضاها الخاص بينما لا تمتلك الأم الحاضنة نفس الحرية بشأن رعاية جنين لم تعرفه بشكل شخصي.
بالإضافة إلى ذلك، تعد العلاقة بين الزوجين جزءاً أساسياً من العملية البيولوجية للإنجاب ولا يجوز التدخل بها.
ومن منظور عام، سيؤدي انتشار مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى شبكة معقدة ومتشعبة من القضايا القانونية والاجتماعية والثقافية.
إنها ليست مجرد مسألة طبية ولكنها قضية راسخة فيما يتعلق بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
ولهذا السبب، يجب التعامل مع ظاهرة تأجير الأرحام برفض مطلق نظراً لتبعاتها الخطيرة وفقاً لكل من المعايير الدينية والقوانين المدنية الحديثة.
