يستعرض النقاش بين إليان وبن عبد الكريم تأثير التبرير في النظام المؤسسي، معتبرين أنه يشكل تحديًا جذريًا للتقدم المجتمعي. يبدأ إليان بالإشارة إلى الوعي والتحليل النقدي كخطوات أساسية في مواجهة التبرير الذي تمارسه القوى الخفية. يركز على تأثير هذه القوى في تعطيل الديمقراطية والشفافية، مؤكدًا أن تحسين الوعي بين الجمهور يمكن أن يكون أول خطوة نحو التغلب على هذه المشكلة.

الأهمية الفردية للوعي

يضيف إليان بأن تحفيز الوعي والتحليل النقدي هما المفتاح في تمكين الأفراد من التعرف على الطبيعة غير الشفافة لبعض المؤسسات. يرى أن الوعي يمكّن الجمهور من الانتقال من حالة المراقب إلى حالة الممثل الفاعل في مجتمعه، وذلك بشكل يضعف تأثير التبرير.

ضعف النهج

يسلط بن عبد الكريم الضوء على نقاط ضعف محورية في منظور إليان، حيث يشير إلى أن تركز المجتمع فقط على الوعي والتحليل النقدي لا يكفي. بدلاً من ذلك، يؤكد على ضرورة التغييرات المؤسسية كخطوة حاسمة في مجابهة هذه القضايا.

التغييرات المؤسسية

يعتبر بن عبد الكريم أن التغيير يجب أن يحدث من خلال تصميم هياكل مؤسسية جديدة تقضي على قدرات التلاعب والتأثير غير المشروع. يشدد على أهمية الإصلاحات الدستورية لمناهضة الممارسات غير الديمقراطية وتعزيز شفافية الحكومة والمؤسسات.

بناء مجتمع مدني قوي

يرى بن عبد الكريم أن بناء مجتمع مدني ذو شخصية وقدرة كافية لمقاومة التأثيرات الضارة هو جزء أساسي من حل المشكلة. يذكّر بأن الجهود الفردية في تحفيز الوعي والتغييرات المؤسسية يمكن أن تضمن فقط نظامًا قادرًا على مواجهة التبرير.

خطوات عملية وسياسات فعالة

ينتقد بن عبد الكريم التركيز على الأفكار النظرية دون تحديد خطط عمل ملموسة، ويؤكد أن فعالية هذه الخطوات تعتمد على تنفيذ سياسات تغيير حقيقية. يشجع على استثمار الموارد في مبادرات دعم الديمقراطية والحكم الشفاف.

خلاصة

تُظهِر هذه المناقشة أن التغلب على تأثير التبرير في المؤسسات يتطلب نهجًا مزدوجًا. من جهة، يحتاج الفرد إلى زيادة وعيه وقدرته على التحليل النقدي لمسائل المجتمع. من ناحية أخرى، تبقى التغييرات المؤسسية الكبرى ضرورة لضمان تحقيق بيئة مفتوحة وديمقراطية حقًا. يجب أن يُعتبر هذا التوازن نقطة انطلاق للسياسات الحكومية والمبادرات المدنية في مستقبل تتطلبه الديمقراطية.