- صاحب المنشور: شريفة بن بركة
ملخص النقاش:مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة في مختلف جوانب الحياة اليومية، يبرز سؤال هام حول التوازن بين حق الفرد في حماية خصوصيته رقميًا وبين الحاجة إلى الشفافية والمشاركة المعلوماتية. هذا الأمر أصبح أكثر تعقيدًا بسبب تعدد المنصات الرقمية التي نستخدمها يوميًا والتي تحتفظ بكميات كبيرة من البيانات الشخصية. من جهة أخرى، تتطلب بعض الأنشطة الاجتماعية والإدارية مستوى معيناً من الشفافية لضمان العدالة والكفاءة.
تحديات توازن الخصوصية والشّفافة رقمياً
- القوانين والقواعد: هناك تناقض واضح بين القوانين المتعلقة بالخصوصية الرقمية وقوانين الشفافية العامة. بينما تعمل قوانين الخصوصية على حماية بيانات الأفراد، قد تحتاج قوانين الشفافية الكشف عن هذه البيانات لأغراض عامة أو قضائية.
- التكنولوجيا والبيانات الضخمة: تقدم التطورات التكنولوجية فرصاً جديدة لكلا الجانبين - فمن ناحية يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بطريقة تحافظ على الخصوصية وتقلل المخاطر الأمنية؛ ومن الناحية الأخرى، تساعد البيانات الضخمة الجهات الحكومية وغير الحكومية على اتخاذ قرارات مستندة إلى الحقائق. لكن إدارة كل تلك البيانات بكفاءة يتطلب حلول متينة لأمن المعلومات والحفاظ على حقوق المستخدم.
- الأعراف الثقافية والدينية: تلعب الأعراف الثقافية والدينية دوراً كبيراً في تحديد حدود قبول الناس لفكرة فقدان الخصوصية مقابل الحصول على خدمات أفضل أو مجتمع أكثر شفافية. مثلاً، المجتمع الإسلامي الذي يشجع على الحفاظ على السرية إلا عند الضرورة القصوى، يجد نفسه مضطراً للتعامل مع عالم رقمي يتعارض مع قيمهم الأساسية.
- الثقة والأثر الاجتماعي: التأثير النفسي والاجتماعي لنقص الثقة نتيجة اختراق البيانات يجب أخذه بعين الاعتبار حيث يؤدي ذلك غالبًا لتراجع الاستخدام والاستثمار عبر الانترنت مما يؤثر سلبيًا على الاقتصاد الرقمي العالمي.
في النهاية، يعد تحقيق توازن صحيح أمر حيوي للحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومثمرة لكل أفراد المجتمع المحلي والعالمي.
