• صاحب المنشور: دانية بن يوسف
  
  ملخص النقاش:
  في ظل تزايد الطلب على التعليم العالي في العالم العربي، تواجه الأنظمة الأكاديمية العديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة التعلم وتلبية احتياجات سوق العمل. هذه المشاكل تتضمن نقص التمويل الكافي، ضعف البنية الأساسية للمؤسسات التعليمية، عدم كفاية الاهتمام بالبحث العلمي، والافتقار إلى التنسيق بين الجامعات والمجتمع المدني لسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحدٍ كبير يتمثل في ارتفاع معدلات الرسوب وعدم القدرة على الانتقال بسلاسة بين مراحل الدراسة المختلفة داخل النظام نفسه.

التحديات الرئيسية:

1. نقص التمويل: يعتبر تمويل التعليم أحد أكبر العقبات أمام تطوير نظام تعليم عالي فعال ومستدام. حيث يعاني معظم البلدان العربية من محدودية الموازنات الحكومية المخصصة لهذا القطاع الحيوي. هذا الوضع يؤدي غالباً إلى انخفاض مستويات الإنفاق لكل طالب مما ينعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة وعلى مستوى الرواتب والمعيشة للأكاديميين.

1. البنية الأساسية المتدنية: تشمل هذه القضية قصور البنى التحتية التقليدية مثل الأقسام الأكاديمية وغرف التدريس وغيرها من الهياكل الضرورية لضمان بيئة تعلم مناسبة. كما يشمل أيضاً مجالات جديدة وأكثر حداثة مثل تكنولوجيا المعلومات والإلكترونية الرقمية والتي تعد أمراً أساسياً لإعداد خريجين قادرين على مواجهة متطلبات القرن الواحد والعشرين.

1. ضعف البحث العلمي: رغم أهميتها القصوى، فإن البحوث الأكاديمية ليست ضمن الأولويات بالنسبة للعديد من المؤسسات التعليمية العربية. وهذا الفشل في دعم البحث العلمي له تأثيرات كبيرة على قدرة الدول العربية على المساهمة الفعالة في المعرفة العالمية وفي حل مشاكلها المحلية أيضا.

1. التعاون غير المستقر مع سوق العمل: يتعين على جامعاتنا إعادة النظر باستراتيجياتها نحو ربط نفسها بمطالب سوق العمل الحالية والمستقبلية. فعلى سبيل المثال، قد يستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن الخريجة الجديدة من الحصول على وظيفة تناسب تخصصها بسبب وجود فجوة معرفية كبيرة بين المهارات المكتسبة وخيارات التوظيف المتاحة بالفعل. إن تحسين الاتصال بين المجالس الإدارية للجامعات والنقابات العمالية يمكن أن يساعد في تقليل حدتها وإيجاد فرص عمل أكثر جدوى لأصحاب الدرجات العلمية الجدد.

الحلول المقترحة:

لحل هذه المشكلة فقد اقترحت دراسات عديدة عدة خطوات عملية منها:

* زيادة الاستثمار الحكومي لتغطية النفقات اللازمة لتحسين البنية التحتية وتوفير الدعم المالي للعاملين في مجال التدريس والبحث.

* التركيز بشكل أكبر وبشكل منهجي على دمج تدريب الطلاب وفقا لحاجة الاقتصاد الوطني وذلك عبر اتفاقات ثنائية أو ثلاثية الشراكة بين مؤسسات الدولة الخاصة بها وبين شركات محلية وذات سمعة طيبة دوليا.

* تقديم الامتيازات المالية للباحثين الذين يحققون نتائج بحث علمية بارزة بهدف التشجيع والتقدير لهم وتحقيق الاستمرارية لمثل تلك الأعمال الرائدة مستقبلاً.

هذه بعض المؤشرات العامة للتوجه العام للنظام التعليمي الحالي وقد تحمل كل دولة موقف مختلف بناءً على وضعها الفريد ولكن جميعها تبدو بحاجة ماسة لاتباع نهج جديد للتطور الذي يلبي الاحتياجات الملحة لعصر اليوم والتخطيط للمستقبل أيضًا.