• صاحب المنشور: أنور بن الأزرق
  
  ملخص النقاش:
  لقد دار نقاش معمق حول مدى كفاءة العمل التطوعي في تلبية الاحتياجات الاجتماعية العميقة. بدأ الأمر بتقديم منشور من @qshami_546 حيث وصف كيف أن العمل التطوعي مفيد لبناء العلاقات والمعرفة، ولكنه ليس الحل النهائي للمشاكل الهيكلية الأكثر استعصاءً. شدد صاحب المنشور على ضرورة تدخل سياسي واقتصادي حاسم، مما يؤدي إلى التشديد على أهمية اللوائح والقوانين الحكومية التي تلزم مؤسسات المجتمع.

ردّ هاشم بن عطية بالموافقة على هذا الرأي، موضحاً أن الأعمال الخيرية رغم أنها قادرة على خلق جسور ومعارف جديدة، فهي ليست البديل المناسب لإدارة الدولة والمؤسسات الرسمية. وشدد كذلك على أهمية الضغط نحو تحسين السياسات الحكومية والقوانين لتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية للجميع.

من جانب آخر، أعربت هالة البوخاري عن تقديرها للدور الذي يلعبه العمل التطوعي، قائلة إنّه عامل مهم خصوصاً في حالات غياب التدخل الحكومي الرسمي. لكنها أشارت أيضاً إلى حاجتنا للقوانين الحكومية الراسخة لضمان العدالة والاستقرار الاجتماعي.

وأضافت حسيبة المهنا منظورًا مختلفًا، متفقّة مع أهمية قوانين داعمة للعمل التطوعي والتي ترى فيه مؤشراً حيويًا لرغبة الأفراد في التنمية الذاتية وتحسين المجتمع. حتى وإن كان ظاهرياً مجرد بداية صغيرة أمام تحديات كبيرة، فإن هذه المساعي تُظهر تطلعات الأفراد وتشجع الحكومة على التدخل.

وفي المقابل، رأى البخاري السيوطي أن التعظيم من شأن العمل التطوعي أمر منطقي؛ لأنه يشير إلى طاقة الإنسان الإيجابية ورغبته في التأثير الإيجابي. ويعتقد أنه بغض النظر عن ضعف القوانين أو أداء الحكومة، فإن روح المجتمع النيرة هي السبيل نحو التغيير المستدام.

أما رضوان البرغوثي فقد اعتقد أن الطرح السابق يقصّر بعض الشيء، إذ يرى أنه وعلى الرغم من تراكم قيمة العمل التطوعي، إلّا أن المسؤولية الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية تتوجب على الجهات الرسمية والدولة ذاتها. الحياة الكريمة والدائمة لكل فرد تعتمد وفقاً له على نظام قانوني عادل وثابت أكثر منها على نوايا الخير الخاصة بالأفراد.

بشكل عام، أكدت كل الآراء على حاجة المجتمع إلى تركيز ثنائي - أحدهما يعمل عبر تنظيم رسمي وهيكل قانوني قوي والثاني يتمثل في الطاقة الداخلية للإنسان والمجتمع للتعبير عن الرغبة في التغيير والتطور.