• صاحب المنشور: أياس الهاشمي
  
  ملخص النقاش:
  تُعَدّ حصة النساء في سوق العمل الرقمي العالمية قضية مثيرة للجدل ومليئة بالتحديات والفرص الضائعة. رغم الدور المتزايد للمرأة في القوى العاملة عالمياً، فإن هذا الاتجاه لم ينعكس بنفس الدرجة في القطاع الرقمي الذي يزداد أهمية يوماً بعد يوم. وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2021، تشكل النساء حوالي ثلثي العاطلين عن العمل حول العالم، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة في الفرص بين الجنسين داخل الاقتصاد الرقمي.

التحديات أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي:

الفجوة التقنية:

واحدة من أكبر العقبات التي تواجهها النساء هي عدم المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب التقني. غالبًا ما تفتقر العديد من الفتيات والنساء إلى فرص الحصول على المهارات والمعرفة اللازمة لمهن تكنولوجيا المعلومات، والتي تعتبر ضرورية للتنافس على الوظائف الحديثة. وهذا يعود جزئيا لعدم تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين وأيضا للتوجيه المجتمعي نحو مجالات معينة كالتي تتوافق تقليديا مع الأدوار الاجتماعية المحصورة للجنسين.

البيئة الثقافية والمجتمعية:

في بعض الثقافات والمجتمعات، يمكن أن تكون هناك معتقدات نمطية تعيق تقدم النساء في المجال التقني. هذه التصورات الغالبة قد ترى أنها غير مناسبة أو حتى غير مرغوب بها اجتماعيا بالنسبة للإناث. بالإضافة لذلك، فقد تؤثر الأعباء المنزلية والعائلية أيضا بصورة ملحوظة على قدرة المرأة لأخذ دورات تدريبية متخصصة في مجال التكنولوجيا أو البقاء ضمن بيئة عمل تنافسي ومتطلبة.

محدودية الحماية القانونية:

في كثير من البلدان النامية، تخضع المرأة لدور أقل قوة قانونيا مقارنة بالرجال وهو ما يؤدي إلى تعرضهن لتحرش جنسي وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة في مكان العمل. توفر حماية أفضل للقوانين بشأن حقوق الإنسان للعمل سيضمن مزيدا من الثقة والأمان لدى الإناث عند اختيار الانخراط في قطاع الأعمال الرقمية.

الفرص الواعدة لمزيد من مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي:

الابتكار والشركات الناشئة:

مع ظهور الشركات الناشئة الصغيرة وتطبيقات الإنترنت الجديدة، أصبح الاقتصاد الرقمي أكثر مرونة وعالميًا. تسمح هذه الظروف بمشاركة فعالة للشباب والكفاءات النسائية الذين قد يتمتعون بحوافز فريدة مثل المرونة والاستدامة المالية الشخصية مما يشجعهم على دخول السوق الرقمية بطرق مبتكرة متنوعة وجذابة.

السياسات الحكومية والدعم المؤسسي:

يمكن للحكومات عبر سياساتها المختلفة أن تعمل على دعم وتمكين النساء اقتصادياً رقميًا سواء كان هذا الدعم مباشراً عبر تقديم المنح التدريبية والتسهيلات المالية أم غير مباشر بتوفير قوانين قوية لحمايتهن من التحرش الجنسي وتعزيز ثقافة مكافحة العنصرية والإقصاء الجنسي بشكل فعال داخل أماكن عملهم وظروفهم العملية العامة.

الزيادة المستمرة للأعمال التجارية الإلكترونية:

من الطبيعي أنه كلما زادت شعبية التجارة الإلكترونية وكيف تصبح جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، ستكون هنالك طلب أعلى وبالتالي زيادة فرصة تواجد النساء كمستهلكات وإنتاج محتمل منتجات رقمية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة تسويقية فعالة لنشر أعمالهن التجارية الخاصة بهن مباشرة وبشكل مستقل بعيداً عن أي نظام تنظيمي محدد سابقاً متعلقا بباقي قطاعات الأعمال الأخرى.

بالنظر لهذه الحقائق والاحتمالات مجتمعة تصبح الصورة واضحة بأن دور المرأة مهما حققت فيه تقدما مطلوب ولازم وليس مجرد خيار؛ فهو ليس فقط مساهمة فردانية بل هو ركيزة رئيسية للاستقرار الاقتصادي العالمي واستدامته بكامله نظرا لأنه سوف يحقق طفرة بشرية هائلة تستحق التخطيط لها والحفاظ عليها بإيجابية وصراحة لكل طرف