• صاحب المنشور: وئام الزموري
  
  ملخص النقاش:
  

  في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم اليوم، باتت تحديات التعليم العالي أكثر تعقيدا مما كانت عليه سابقا. يعاني القطاع الأكاديمي في العديد من الدول العربية من نقص حاد في التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية والتقنيات المستخدمة. هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على الجودة التعليمية ويقلل القدرة على المنافسة عالميا.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الجامعات العربية ضغوطا متزايدة لتحقيق الأهداف السياسية والدينية المحلية والتي قد تتصادم مع حرية البحث العلمي والاستقلالية الأكاديمية. هذه الضغوط غالبا ما تقيد موضوعات البحوث وتقيّد التدريب المهني للطلبة بطريقة تضحي بالقدرة على توفير خريجين مهيئين لسوق العمل الحديث ومتنوع.

أزمة الابتكار والبحث

أزمة أخرى ملحة تتمثل في انخفاض مشاركة المؤسسات الأكاديمية في العملية البحثية والإبداعية مقارنة بأقرانهم الغربيين. يفتقر الكثير من جامعاتنا للدعم الكافي لبرامج البحث الأساسية أو التطبيقية، وهذا ينعكس سلباً على إنتاج المعرفة الجديدة والمبتكرة. كما أنه يكبح قدرتها على جذب الطلاب المتميزين الذين يسعون عادة للتسجيل في مراكز بحث رائدة ومنشآت تعليم عالية التقنية.

دور الحكومة والمجتمع المدني

من الواضح أن تحسين الوضع الحالي يتطلب جهد مشترك بين الحكومات والجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني. تحتاج الحكومات إلى زيادة الاستثمار في قطاع التعليم العالي باعتباره استثمارا استراتيجيا طويل الأمد لتنمية البلاد. يجب أيضا تشجيع الشراكات بين الجامعات والشركات الخاصة لدفع عجلة الابتكار وتعزيز فرص توظيف الخريجين بعد التخرج مباشرة.

بالمثل، يمكن للمجتمع المدني لعب دور حيوي بإثارة نقاش عام حول قيمة التعليم العالي وكيف يمكن تحسين أدائه. فالمواطنين حين يفهمون جيدا أهميته الاقتصادية والثقافية سيضغطون بقوة نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية.