- صاحب المنشور: خلف بن زكري
ملخص النقاش:
في العصر الحديث، حيث تترابط الشركات والمؤسسات عبر شبكات معقدة ومتعددة الحدود الجغرافية، يصبح التعامل مع تضارب المصالح قضية حاسمة تؤثر على فعالية وأخلاقيات الحكم الرشيد. هذا التداخل بين القطاعات المختلفة داخل المنظومات الاقتصادية العالمية يخلق بيئة خصبة لتزايد احتمالات الصراع المحتمل للمصالح الشخصية أو الخاصة بالمنظمة ضد مصالح الشركة ككل، وبالتالي المجتمع الأكبر الذي تخدمه هذه الشركات.
فهم تعقيدات تضارب المصالح
تضارب المصالح هو حالة تحدث عندما تكون لدينا مسؤولية تجاه طرفين مختلفين ولكنهما يتعارضان؛ مثل عضو مجلس إدارة يعمل أيضًا كمستشار خارجي لشركة منافسة قد تقدم عروضًا أو عقودًا للجزء الذي يديره ضمن شركته الأم. يمكن لهذه الحالة أن تخلق مشكلة أخلاقية كبيرة لأن المسؤول الأول - وهو أداء الواجب نحو الفائدة الأوسع والأعلى للشركة التي يشرف عليها حاليًا- قد يتعارض مباشرةً مع الالتزام المفترض بالمصلحة المشتركة طويل المدى لهذا الطرف الآخر.
الآثار القانونية والأخلاقية
إن غياب الإطار العام للتوجيه والقواعد الصارمة حول كيفية تحديد وتجنب وتدبير حالات تضارب المصالح يؤدي إلى خلق فراغ قانوني وأخلاقي. فالعديد من البلدان لديها قوانين تحكم التصريف الكافي للمصالح الخاصة ولكن التطبيق العملي والتفسير الحقيقي لمثل تلك القوانين غالبا ما يكون ضبابيا. بالإضافة لذلك، فإن الابتعاد عن أي نشاط يمكن اعتباره مثيرا لتضارب المصالح أمر مهم للغاية لأنه يعزز الثقة العامة ويحمي سمعة المؤسسة وسط جمهور المساهمين والعملاء والجمهور ذوي الصلة الأخرى.
الدور الحيوي للجهات التنظيمية والإرشادات الأخلاقية
لعب دور واضح ومهم هنا للاعبين الأساسيين الذين يمكن أن يسهموا بكفاءة عالية في الحد من آثار تضارب المصالح. فالجهات التنظيمية الحكومية وغير الحكومية مطالبة بإصدار قواعد أكثر دقة وثباتا فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بتلك المواقف وجمع البيانات اللازمة لفهم أفضل لكيفية حدوث هذه الظاهرة وكيفية تأثيرها على أداء السوق بأكمله. كما ينبغي تشجيع البحث العلمي المستمر للحصول على مزيد من الأدلة بشأن مدى انتشار ظاهرة "تضارب المصالح" وعلاقتها بالأداء المالي والسلوك الأخلاقي للأطراف المعنية.
وفي الوقت نفسه، تلعب اللوائح الداخلية للشركات دوراً محوريّاً أيضا وذلك عن طريق تطوير وإقرار أكواد السلوك الداخلي الخاص بها والتي توفر مرشدات واضحة للعاملين لاتخاذ القرارات المناسبة عند مواجهة سيناريوهات محتملة لإثارة تضارب المصالح المحتملة. وهذا النهج الوقائي يقودنا جميعنا نحقق هدفنا المشترك المتمثل بالحفاظ على مستويات عالية من العدالة والكفاءة في عمليات اتخاذ القرار داخل منظومة العمل العالمي الكبير والصاخب اليوم.
