• صاحب المنشور: أنور الريفي
  
  ملخص النقاش:
  في ظل سعي العديد من الدول لتحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي، يأتي الاقتصاد الإسلامي كخيار جذري يتوافق مع القيم والأخلاق الإسلامية. يركز هذا النوع من الاقتصاد على الشفافية والمشاركة العادلة للثروة، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير على المستوى العالمي. ولكن الرحلة نحو تحقيق اقتصاد إسلامي فعال ليست خالية من التحديات.

أولاً، هناك تحدٍ كبير يتمثل في التوفيق بين الأصول التقليدية للإدارة المالية الإسلامية مع الحاجة إلى الابتكار والاستدامة. الفقه الإسلامي يحتوي على أدوات متعددة مثل المضاربة والمشاركة التي توفر طرقا شرعية للاستثمار، لكنها قد تحتاج إلى تجديد وتطوير لتتناسب مع البيئة الاقتصادية المعاصرة.

ثانياً، توجد قضية التنفيذ والتنظيم. بينما يوجد عدد كبير من المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، فإن قواعد التشغيل والرقابة غالبا ما تكون غير موحدة. هذا يؤدي إلى عدم الثقة وعدم اليقين للمستثمرين الأجانب الذين قد يرغبون في الانضمام إلى هذه السوق.

ومع ذلك، هناك فرص هائلة أمام الاقتصاد الإسلامي أيضا. الأول هو الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة. بحسب تقرير حديث، بلغ حجم الصناعة العالمية للأعمال المالية الإسلامية حوالي 2.88 تريليون دولار أمريكي في العام 2019، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يصل إلى %7 خلال الفترة المقبلة [1].

القوة الثانية هي القدرة على جذب استثمارات جديدة من دول ذات سكان مسلميين كبيرة والتي لم تستغل بعد كامل الإمكانيات الموجودة لديها في مجال الاستثمار الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاقتصاد الإسلامي تقديم حلول مبتكرة للتحديات المالية العالمية مثل الديون العامة الكبيرة والفوارق الاجتماعية الواسعة.

بشكل عام، إن التحول نحو اقتصاد إسلامي أكثر فاعلية سيحتاج إلى جهود مشتركة بين الحكومات والشركات وأفراد المجتمع. إذا تم التعامل مع التحديات بهذه الروح التعاونية والإبداعية، فإن الفرص المستقبلية ستكون مثيرة حقًا.

[1] المصدر: Statista, Islamic Finance Market worldwide from 2006 to 2019 and forecast until 2024