يحرم تمامًا على المسلم المقيم في بلاد الكفار سرقة أموالهم.
السرقة هي من أكبر الذنوب، وقطع اليد هو العقوبة التي وضعها الله لها.
هذه القاعدة ثابتة بغض النظر عن جنس الضحية أو عمره، وكافر أم مسلم.
الاستثناء الوحيد هو أموال الكفار الذين هم في حالة حرب مع المسلمين.
على المسلمين أن يكونوا نموذجًا للأمانة والصدق وحسن الخلق.
وهذا يساعد بالفعل في تعزيز صورة الإسلام بشكل أفضل أمام الآخرين.
الشخص الذي يقيم ويعمل في بلد غير مسلم يجب عليه الحفاظ على عهده وأمانته، حيث تكون التأشيرة التي حصل عليها تمثل العقد والالتزام بالأمانة تجاه الدولة المضيفة.
وبالتالي، فإن السرقة تعتبر نقضًا لهذا العهد، بالإضافة إلى كونها مخالفة شرعية كبيرة.
حتى لو كانت الظروف مواتية نسبياً للمسلم هناك، فلا ينبغي استخدام ذلك للتبرير.
قد يؤدي السلوك الفاسد من جانب بعض الأفراد المسلمين إلى تشويه سمعتهم ودينهم.
لذلك، يجب على كل مسلم أن يتذكر دائمًا أن أفعاله تنعكس عليه وعلى مجتمعه الديني الأكبر.
كما ورد في الحديث النبوي: "أما الإسلام فهو مقبول، وأما المال فهو مال غدر".
هذا يعني بوضوح أنTaking Money Through Treachery Is Not Permissible Even In Non-Muslim Countries.