• صاحب المنشور: أنمار الدرقاوي
  
  ملخص النقاش:
  مع ظهور الثورة التكنولوجية وكثافة الوصول إلى الإنترنت، أصبح الاقتصاد الرقمي جزءاً لا يتجزأ من حياة الأعمال التجارية اليوم. هذه التحولات التي غيرت قواعد اللعبة بالنسبة للأعمال التقليدية تشكل تحديات هائلة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بينما توفر أيضاً فرصًا كبيرة للتطور والتوسع.

الفرص الواعدة في الاقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

1. التواجد العالمي: يمكن للإنترنت توفير فرصة لشركات SMEs للوصول إلى الأسواق العالمية بدون القيود الجغرافية. هذا يعني زيادة القدرة على توسيع العملاء المحتملين وبالتالي الأرباح.

1. خفض التكاليف التشغيلية: مع استخدام الأدوات الرقمية، يمكن تقليل نفقات مثل تلك المرتبطة بمكاتب الإيجار والموظفين الكثر. العديد من الوظائف الآن يتم القيام بها عبر البرامج الآلية أو العمل عن بعد مما يوفر المال ويقلل الحاجة للمباني الفخمة والموظفين المتعددين.

1. تحسين التواصل والمعرفة بالعميل: باستخدام أدوات التسويق الرقمي, تستطيع شركات SME جمع بيانات حول عملائها وتحليل سلوكهم بشكل أفضل مما يساعد في تطوير منتجات وأساليب تسويقية أكثر فعالية.

1. الابتكار: الاقتصاد الرقمي يشجع الابتكار والإبداع. سواء كان ذلك عبر تقديم خدمات جديدة رقمياً فقط، أو دمج التكنولوجيا الحديثة في المنتجات القديمة، هناك مجال واسع للإبداع هنا.

التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي

1. المنافسة شديدة: السوق الرقمي مليء بالمنافسين الذين قد يكون لديهم موارد أكبر بكثير مقارنة بشركة SME صغيرة. هذا يقوي حاجتها لتحقيق تميز تنافسي واضح خاصة فيما يتعلق بجودة المنتج أو الخدمة المقدمة.

1. الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية: الأمن السيبراني هو قضية حيوية خصوصا عندما يأتي الأمر بالتجارة الإلكترونية والأموال الشخصية للعملاء. يجب على شركات SME الاستثمار بكثافة في التدابير الأمنية لحماية بيانات العملاء ومنع الخسائر المالية الناجمة عن الاختراقات الأمنية.

1. العوائق التقنية والمعرفية: بعض الأفراد المسؤولين عن إدارة الشؤون الرقمية داخل شركة SME قد لا يمتلكون المهارات اللازمة لإدارة كل جوانب الأعمال بشكل رقمي بطريقة فعالة وآمنة وذلك بسبب عدم وجود تدريب كافٍ ومتخصص ضمن فريق الشركة. وهذا يستدعي استقطاب خبراء خارجيون أو تقديم دورات تعليمية مكثفة لفريق العمل الداخلي للشركة بهدف مواجهة هذه العوائق الثقافية والفنية مجتمعتين.

1. القوانين والتنظيمات المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار: فهم متطلبات الامتثال القانوني المختلفة ليس بالأمر السهل وقد يتسبب بأخطاء ومشاكل قانونية خطيرة إن لم يكن لدى المؤسسة موظفوْن متخصصون يفهمون كيفية التصرف عند التعامل مع مجموعة شاملة ومتنوعة من الأحكام والقوانين الدولية المحلية الخاصة بكل دولة تتواجد فيها أعمال الشركة وتعمل عليها تجاريا وعالاونلاين أيضا .

من الضروري بالنسبة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة البدء باتخاذ الخطوت الأولى نحو بناء حضور رقمي فعال وإعداد نفسها لاستقبال مستقبل يكاد يكون فيه وجود أي نشاط اقتصادي خاليا تماما من العنصر الرقمي أمراً بعيد المنال وصعب المنال للغاية!