• صاحب المنشور: اعتدال بن إدريس
  
  ملخص النقاش:
  تواجه دول الخليج العربي، وعلى رأسها قطر، تحديات كبيرة فيما يتعلق بتوازن الطاقة والبيئة. تعتمد هذه الدول اعتماداً كبيراً على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يجعلها عرضة للتغيرات الاقتصادية العالمية ويؤدي إلى مشاكل بيئية مثل انبعاثات الكربون والتلوث الهوائي. وفي الوقت نفسه، تسعى حكومات المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيض الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة. سنستعرض هنا تجربة قطر في تطبيق سياسات الاستدامة وكيف تعالج هذا التوازن الدقيق بين الحفاظ على اقتصادها القائم على النفط والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية.

السياسة الوطنية للتنمية المستدامة في قطر

اعتمدت دولة قطر سياسة وطنية للتنمية المستدامة في عام 2011 بهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: الاقتصاد المتنوع والمزدهر, الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية, والحياة عالية الجودة. تهدف هذه السياسة إلى إعادة تشكيل الاقتصاد القطري ليكون أقل اعتمادًا على النفط مع زيادة الاهتمام بالتنوع الحيوي والحفاظ عليه والاستثمار في التقنيات الخضراء.

حملة "قطر نظيفة" ومبادرة الحد من البلاستيك

أطلقت الحكومة القطرية مبادرتين بارزتين لدعم جهودها نحو خفض التأثير البيئي: الأولى هي مبادرة "قطر نظيفة"، التي تستهدف تقليل النفايات وتحسين إدارة المخلفات البلدية عبر عدة خطوات منها التشريعات الجديدة وجمع البيانات واستحداث مراكز لإعادة التدوير الحديثة. أما الثانية فهي مبادرة الحد من استخدام الأكياس والبلاستيك ذات الاستعمال الواحد والتي فرضت ضرائب عليها منذ بداية العام 2023 بهدف تحويل التركيز نحو المنتجات المعاد استخدامها أو قابلة للتحلل العضوي.

المشاريع الطاقوية الخضراء والتحول الرقمي

تبنت قطر العديد من المشاريع الطاقوية الصديقة للبيئة ضمن استراتيجيتها الوطنية للطاقة 2030 والتي تتضمن تطوير محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بالإضافة إلى ربط شبكة الكهرباء المحلية بشبكات دولية أخرى عبر أنبوب كابل بحر الشمال غرب الذي يوفر كهرباء مستدامة للدولة. كما تعمل البلاد أيضاً على تطوير بنيتها التحتية الرقمية للاستعداد لأتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز الإدارة الفاعلة لموارده الثمينة.

التحديات والعقبات الرئيسية

على الرغم من التقدم الملحوظ في اتجاه السياسات الخضراء، إلا أن هناك عقبات معينة تحتاج لحلول مبتكرة. فارتفاع تكلفة التحول الأخضر مقارنة بالإنتاج التقليدي يشكل تحدياً مالياً واضحا للحكومة والشركات الخاصة. كذلك فإن الاعتماد الكبير الحالي على الوقود الأحفوري يعيق سرعة الانتقال نحو نظام طاقوي أكثر اعتدالا بالنظر لعوامل التسليم التاريخي للعقود وإمكانيات السوق العالمي للنفط الخام عالي الجودة المنتج محليا. لذلك يتم البحث حاليا عن حلول وسطى تلبي متطلبات كل طرف بما يسمح بالحفاظ على مصالح الجميع ويعطي دفعة قوية لمشاريع الطاقة البديلة وبناء جيل جديد منتج فعالا ومتجددا للأجيال المقبلة.

هذه الدراسة توضح كيف يمكن مواجهة تناقضات المصالح المتعددة حول موضوع أساسي وهو مسار إيجابي تجاه مستقبل مشرق حيث يعمل المجتمع الدولي بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والثقافية جنبا إلى جنب سعيا لتحقيق هدف واحد هو خلق بيئة صحية ومنصفة لكل البشر والأجيال القادمة وذلك باستخدام الموارد بطريقة ذكية وعقلانية ومستهدفة تخلق منافذ جديدة للاقتصاد الوطني وتمكن منه حقاً بأن يكون قوياً وقادراً على المنافسة عالميا تحت شعار "نحو مستقبل أخضر".