• صاحب المنشور: تغريد المدني
  
  ملخص النقاش:
  تشكل الأزمات الاقتصادية العالمية تهديدًا كبيرًا للاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول حول العالم، ولا سيما تلك التي لديها اقتصادات نامية أو متوسطة الدخل مثل العديد من الدول العربية. هذه الأزمات، التي غالبًا ما تنبع من تقلبات السوق المالية الدولية وأسعار النفط المتقلبة، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة تتراوح بين التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة الوطنية حتى البطالة الكبيرة وعدم الاستقرار الاجتماعي.

في هذا السياق، تواجه العديد من الدول العربية مجموعة معقدة من التحديات الاقتصادية التي تعزز ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية فعالة للتعامل مع هذه التقلبات العالمية. ومن أهم هذه التحديات:

1. الترابط العالمي: انفتاح الأسواق المحلية على الأسواق العالمية يجعل الحكومات عرضة لتأثير الصدمات الخارجية. وهذا يعني أن اضطرابًا اقتصاديًا واحدًا في دولة رئيسية قد ينتشر بسرعة عبر الشبكة الاقتصادية العالمية ويؤثر سلبًا على البلدان الأخرى.

1. الاعتماد على صادرات المواد الخام: الكثير من الدول العربية تعتمد بشكل كبير على تصدير البترول والغاز الطبيعي وغيرها من السلع الأولية. عندما ينخفض سعر النفط، كما حدث خلال الخمسينيات والألفينات، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية مما يجبر الحكومة على خفض الإنفاق العام أو زيادة الدين الوطني.

1. ضعف التنويع الاقتصادي: الاعتماد الكبير على قطاع واحد يعرض الدولة لخطر "معضلة الرفاه". حيث يجب عليها تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب تحويل التركيز نحو القطاعات غير الهيدروكربونية والتي غالبًا ما تكون أقل ربحا ولكنه أكثر ثباتاً وأماناً.

1. التخطيط المالي والإدارة العامة: عدم وجود نظام مالي فعال وقادر على التعامل مع دورات الأعمال الطويلة المدى يمكن أيضا أن يساهم في تفاقم آثار الأزمات المالية العالمية. بالإضافة إلى ضعف إدارة الشفافية والحوكمة داخل القطاعات المختلفة.

1. تأثيرات السياسة النقدية والمالية: القرارات المصرف المركزي فيما يتعلق بسياساته النقدية والمالية لها دور حيوي في الحد من الآثار الضارة للأزمات المالية عالميا. ولكن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة ومتزامنة فقد تشهد البلاد حالة تضخم مرتفع أو مشاكل خارج نطاق السيطرة بسبب التدفق الداخلي والخارجي لرأس المال.

1. تأثير الأزمات السياسية الداخلية والخارجية: توتر العلاقات الجيوبولوتيكية وإطلاق الحروب والتوترات الحدوديه يمكن أيضاً أنه يحدث اختلال موازين التجارة والاستثمار وبالتالي التأثير السلبي على جميع فئات المجتمع بغض النظر عن الظروف الاجتماعية والديموقراطية القائمة بكل بلد عربي .

لتفادي تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية المستقبلية، هناك عدة خطوات مقترحة للدول العربية:

* تنفيذ سياسات تسعى لتحقيق التنمية طويلة الأجل المعنية بالاستدامة والكفاءة البيئية وكذلك القدرة على خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب والشابات بطرق مبتكرة ومبدعة

* عمل تحالف دولي واقليمي يشمل كافة المنظمات الفاعله محليا وعالميا لدعم تبادل المعلومات والمعرفة بين العلماء والأطباء ورجال الأعمال لحماية ودعم جهود البلدان الأكثر احتياجا للتكيف مع ظروف السوق الجديدe.

* تطوير آليات دعم وتمويل خاصة بالأعمال الصغيرة والمتوسطه لإعطائهم الفرصة المناسبة للنمو والصمود ضد تقلبات سوق العمل الدولي.

* إنشاء مراكز بحث علمي متخصص فى مجالات متنوع منها السياسات الاقتصادية الجديدة, علوم البيانات, الذكاء الاصطناعي , الروبوت , IOT ، الأمن السيبراني ....الخ... وذلك لاستخدام التقنيات الحديثة كجزء اساسي لمساعدة الحكومات لاتخاذ قراراتها الرشيدة بناء علي احصائية دقيقة واحساس عميق باحتياحات مجتمعهم الشعبي.