- صاحب المنشور: ناظم القاسمي
ملخص النقاش:
مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في مختلف القطاعات، ظهرت تساؤلات مثيرة حول العلاقة بين هذه التقنية المتقدمة والقيم الأخلاقية. يُعد الالتزام بالأخلاقيات جانبًا حاسمًا لضمان عدم استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي بطرق تضر بالإنسان أو البيئة. هذا الجدال يدور حول عدة مسائل رئيسية:
القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي:
- حياد التوصيات: إحدى أكبر المخاوف هي حياد الأنظمة التي تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي. إذا تم تصميم خوارزميات التعلم الآلي بناءً على بيانات متحيزة، فقد تؤدي إلى قرارات ذات طابع غير عادل وتؤثر سلبياً على الأفراد والمجتمع ككل.
- خصوصية البيانات: مع كل خطوة نحو تطوير المزيد من البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يزداد جمع وحفظ كميات هائلة من المعلومات الشخصية للمستخدمين. وهذا يتطلب دراسة متأنية لأهمية الحفاظ على سرية تلك المعلومات وكيف يمكن تحقيق توازن جيد بين الفوائد المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واحتياجات السلامة الأمنية والخصوصية.
- عواقب الوظائف الروبوتية: كما هو معروف فإن أحد أهم فوائد الذكاء الاصطناعي يكمن في قدرته على أداء مهام روتينية بسرعة ودقة كبيرة بدون حاجة لإشراف بشري كبير. ولكن هناك مخاطر مرتبطة باستبدال العمالة البشرية، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض دخل بعض الشرائح الاجتماعية خاصة عندما يتم الاستثمار الكبير في مجال الروبوتات والتكنولوجيا.
- الأخلاق الهندسية: تتمثل مهمة المهندسين الذين يعملون داخل بيئات تكنولوجية مختلفة بتوفير منتجات آمنة وموثوق بها للمستهلك النهائي. عند الحديث عن تقنيات ذكية مثل الذكاء الصناعي، تصبح مسألة تحمل المسؤولية أمرًا ضروريًا جدًا. هل سيصبح مطورو البرامج مؤثرين أخلاقيًا أم أنه سيكون بإمكان المؤسسات والشركات التحكم الكامل باحترام حقوق الإنسان أثناء عملية التصميم؟
حلول محتملة لمواجهة الجوانب السلبية:
لتخفيف آثار سلبيات تأثير انفتاح استخدامات الذكاء الاصطناعي، نجد الحلول التالية:
* توعية عامة بشأن طبيعة العمل الخاص بمطورو وصناع القرار في مجالات الرؤية الخوارزمية والخوارزميات الغامضة وغيرها مما يساهم بخلق ثقافة مجتمع مدرب وعليم بأبعاد الموضوعات المطروحة.
* وضع قوانين تنظيمية مناسبة لحماية خصوصية الناس وضمان العدالة المجتمعية وعدم توظيف التكنولوجيا ضد المصالح العامة لصالح مصالح مجموعات محدودة.
* تقديم دعم اقتصادي للعمال والعاطلين عن العمل لفترة انتقالية تتيح لهم الحصول علي مهارات جديدة تتوافق مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي تشهد توسعا ملحوظا لصناعة الخدمات اللوجستية المشغولة بالآلات.
* تطبيق نظام شامل وجاد لرصد عمليات اختبار المنتجات قبل طرحها للسوق للتأكّد من سلامتها وخلوّها ممّا يشوبها شائبة انتهاكات الحقوق الأساسية للإنسان كالتمييز العنصري والجنساني والمعاملة اللاإنسانية وبصفة خاصّة حق الحياة والسعادة.
إن إدراك مدى تعقيد المشكلة يساعد جميع الفرقاء المعنييين بأن يفهمو حجم التحدي ويضعوا رؤية مشتركة تجاه تبني توجه علمى وأخلاقي مقبول عالميًا فيما يخص موضوع رقابتهم الذاتية عليهم وعلى أعمالهم البحثيه والتطبيقيه فى نفس الوقت!!
