- صاحب المنشور: الهيتمي المدني
ملخص النقاش:
بدأ النقاش حول "التحول الرقمي" في قطاع الاتصالات وما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية. تم التركيز على الجانب السلبي المحتمل لهذا التحول وهو احتمالية زيادة الفجوة بين الطبقات الغنية الفقيرة بسبب الاحتكار المحتمل للسوق. أعرب العديد من المشاركين عن قلقهم من ترك بعض المجتمعات المحرومة خلف الركب بسبب محدودية الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، خاصة في المناطق الريفية.
أكدت دانية الودغيري على حاجة السياسات العامة لضمان مشاركة كل الفئات في عصر الرقمنة. اقترحت تدابير مثل قوانين مكافحة الاحتيار وتحفيز الشركات الصغيرة على المنافسة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاستثمار الحكومي في التدريب والتعليم الرقمي. لكن رأت أنها ليست الحل الوحيد.
أما الزيات الشريف فقد شدد على أهمية البنية التحتية الأساسية. ذكّرت بأن وجود قانون ضد الاحتكار ليس كافيًا إذا كانت البنية التحتية مقتصرة على مناطق معينة، وهذا قد يقوض هدف المساواة الرقمية. وأوصى باستراتيجية أكثر شمولا تشمل دعم بناء البنية التحتية الضرورية.
وفي نفس السياق، دعا نوفل الهلالي والحكومات إلى القيام بدور فعال في تعزيز الانصاف الرقمي عبر الاستثمار الكبير والبنى تحتية واسعة الانتشار. وبحسب قوله، ستكون القوانين غير ذات تأثير دون القدرة الفعلية للوصول الى شبكات الإنترنت الحديثة.
وتابعت أبرار بن عبد المالك حيث أثنت على رؤية نوفل الهلالي، مؤكدة على ضرورة التعامل مع المشكلة من زاوية البنية التحتية وكذلك التشريعات لمنع تفاقم فجوة الفرص الإلكترونية بين سكان المدن والريف.
وأخيرا، سلطت ابتهاج البوعزاوي الضوء على الآثار الجغرافية المحتملة للتحول الرقمي، موضحة كيف أن نقص البنى التحتية في المناطق النائية يمكن أن يغذي الفجوة الرقمية. وشددت أيضا على مسؤولية الحكومة في تحسين هذا الوضع عبر الاستثمار مباشرة في مشاريع البنية التحتية الأساسية.
وبالتالي فإن النقاط الرئيسية التي تم طرحها تتعلق بتوازن بين التشريعات والقوانين والقضايا المرتبطة بالبنية التحتية وكيف يمكن للحكومة تحديد مستويات جديدة من المساواة والشمول خلال عملية التحول الرقمي المستمرة.
