• صاحب المنشور: آمال بن محمد
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب جائحة كوفيد-19، واجه العالم تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة. كان للتأثيرات الصحية للفيروس تأثير عميق، ولكن الأزمة الاقتصادية التي تبعته كانت بنفس القدر من الحدة. أدى الإغلاق العام وممارسات التباعد الاجتماعي إلى انخفاض حاد في الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والتجارة الدولية. وقد سلط هذا الحدث الضوء على هشاشة اقتصادات الدول اعتمادا الكبير على الأسواق العالمية والسلسلة الكاملة للقيمة المعولمة.

سعى العديد من خبراء الاقتصاد والحكومات سرعة وضع استراتيجيات لتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. وتوجيه جهودهم نحو تحقيق نمو مستدام يضمن تعافيا شاملا لكل القطاعات والمجموعات السكانية المتضررة. تشمل هذه الخطط تحفيز الطلب المحلي عبر البرامج الحكومية لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويل التركيز نحو التصنيع المحلي والدعم الزراعي لتقليل الاعتماد التجاري الخارجي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. أيضا، هناك دعوات لمزيد من الاستثمار في التقنيات الرقمية والبنية التحتية لإعداد البلدان للمستقبل الرقمي حيث أصبح العملعن بُعد جزءاً كبيراً من النظام الجديد للأعمال التجارية.

بالإضافة لذلك، فإن الضغط الدولي يتزايد لإعادة النظر في هيكل الديون العالمية خاصة بالنسبة للدول الفقيرة والعاجزة مالياً. وبينما تعمل بعض الدول الغربية على تخفيف عبء الفوائد والاستحقاق العاجل لهذه القروض، يدور جدال عالمي حول ضرورة إعادة ترتيب ترتيب الأولويات المالية العالمية وإصلاح نظام النقد الدولي الذي فشل في تقديم حل شامل خلال هذه الفترة الحرجة.

أخيراً وليس آخرًا، فإن قضية تغير المناخ والتي برزت بقوة قبل ظهور الفيروس لكنها خفت قليلاً أثناء فترة الوباء - ستكون لها أيضاً مكان بارز ضمن أجندة التعافي البيئي واستراتيجيات بناء القدرات اللازمة لتحقيق الأهداف المرتبطة بأجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠. ويبدو الآن أكثر من أي وقت مضى أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة وقوية للتصدي لكلا الأزمتين – صحية واقتصادية- مع مراعاة الجانب البيئي أيضًا, قد نشهد آثار طويلة المدى تؤثر بالسلب ليس فقط على البشر وإنما على الكوكب نفسه .