- صاحب المنشور: مولاي إدريس العياشي
ملخص النقاش:
مع تزايد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعميق تأثيرها في مختلف جوانب الحياة اليومية، ظهرت العديد من القضايا المتعلقة بالأخلاق وقواعد القانون. هذه التقنية الثورية التي يمكنها تعزيز الكفاءة والإنتاجية لديها القدرة أيضًا على خلق مشكلات أخلاقية وقانونية محتملة إذا لم يتم التعامل معها بعناية.
التحدي الأخلاقي الأول: العزل الاجتماعي والخصوصية
أولى المشاكل التي تواجه المجتمع هي احتمال زيادة العزلة الاجتماعية بسبب الاعتماد المفرط على روبوتات الدردشة والأدوات الأخرى للذكاء الاصطناعي. قد يتسبب هذا في فقدان المهارات الفردية للتفاعل البشري الطبيعي مما يؤدي إلى انخفاض العلاقات الإنسانية الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن الخصوصية حيث يجمع الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات الشخصية والتي غالبًا ما تكون غير محمية بشكل كافٍ.
التحدي الأخلاقي الثاني: الشفافية والمسؤولية
الشفافية تعد أحد الجوانب الأساسية للأخلاق الرقمية ولكنها تتراجع عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. كيف يمكن لنا فهم القرارات التي اتخذتها الآلات؟ هل نحن قادرون حقاً على التحقق مما إذا كانت نتائج الذكاء الاصطناعي عادلة وموضوعية أم لا؟ كما أنه يوجد تحدي آخر وهو تحديد المسؤولية عند حدوث خطأ - فمن هو المسؤول عنه؟ الشركة المصنعة للبرنامج، أو الشخص الذي استخدم النظام، أو حتى الذكاء الاصطناعي نفسه؟
التحدي القانوني الأول: الملكية الفكرية والحقوق الأدبية
التكنولوجيا الحديثة تكسر الحدود بين الواقع والعالم الرقمي مما يخلق ضبابية حول حقوق الطبع والنشر. يمكن لبعض أدوات توليد المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي إعادة ترتيب المعلومات بطرق جديدة وبالتالي تخلق أعمالًا جديدة تعتمد بشكل كبير على الأعمال الموجودة بالفعل. هذا يثير تساؤلات حول حقوق المؤلفين الأصليين والتسلسل الزمني للملكية الفكرية.
التحدي القانوني الثاني: البطالة وإعادة التدريب
قد تؤثر الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي تأثيراً جسيماً على سوق العمل وقد تشكل تهديدا حقيقيا لوظائف بعض الناس. سيحتاج الكثير منهم لإعادة تدريبهم لتلبية متطلبات الوظائف الجديدة التي ستظهر نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. لكن هذا لن يحدث بدون توجيه واضح من الحكومات والشركات لتحفيز عملية الانتقال لهذه المهارات الجديدة والموجودة حالياً منذ سنوات قليلة فقط لدى عدد قليل جدًا ممن يعملون الآن باستخدام تكنولوجيات ذكية مثل تلك الخاصة بتطبيقات الخدمات الذاتية.
لتجاوز هذه العقبات, يجب وضع قوانين أكثر دقة وأكثر شمولا تحكم استخدام وفهم الذكاء الاصطناعي بما يحفظ الحقوق ويعزز العدالة ويضمن الاستخدام الأمثل لهذا العلم الرائد ولاستثماراته وضمان عدم ظلم المستفدين منه مستقبلاً بحسب كل تخصص وعليه فإن الحل يكمن بإيجابياته ومحيطه البيئي عبر تطوير سياسات بيانات شاملة وصيانة شروط واضحة لأغراض عمليات البرمجة والاستخدام لحماية المنتفع منها ومنتجتها كذلك ومن هنا نرى أهميتها العالمية لحماية المواطنين والدولة من أي ضرر محتمل قد ينجم عنها سواء كان مباشرة أوغير مباشر .
