• صاحب المنشور: خولة بن عمر
  
  ملخص النقاش:
  في عصر يشهد تزايداً ملحوظاً للتطورات التقنية والتكنولوجية، يتوجّه العديد من البلدان نحو نموذج جديد للتنمية يُعرف باسم "الاستدامة الخضراء". هذا النموذج يركز بشكل أساسي على الحدّ من الأثر البيئي للأعمال والإنتاج لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. ومع ذلك، فإن التركيز الشديد على القضايا البيئية قد يؤدي إلى إهمال جوانب اجتماعية واقتصادية حيوية. هذه الورقة ستناقش كيف يمكن تحقيق توازن أفضل بين الاستدامة البيئية، والحالة الاقتصادية، والمصلحة العامة في سياساتنا الحالية.

فهم السياق الحالي:

اليوم، أصبح واضحًا أن الطرق التقليدية للإدارة الاقتصادية أدت إلى مشاكل بيئية خطيرة تتطلب حلولاً فورية ومستدامة. تعدّ المساعي الدولية مثل اتفاق باريس حول تغير المناخ وشعار الأمم المتحدة "الألفية الجديدة"، دليلاً على الضغط المتزايد للمجتمع العالمي لمعالجة آثار التصنيع غير الرشيد وتغير المناخ. لكن بينما يتم دفع الحكومات والشركات نحو اعتماد ممارسات صديقة للبيئة أكثر، فقد حدث تنازع في الأولويات. غالبًا ما يأتي خيار تبني البروتوكولات الصديقة للبيئة بتكلفة كبيرة، خاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر بأن تُصبح بعض المجتمعات محرومة بسبب التركيز الزائد على الجانب الأخضر من الاستدامة وقد تفقد الفرصة للحصول على فرص عمل جديدة والقدرة الاقتصادية التي توفرها المشاريع الكبيرة المرتبطة بالتقدم التكنولوجي الحديث.

العلاقة المعقدة بين الاستدامة الخضراء والجوانب الأخرى للاستدامة:

إن الفكرة الأساسية للاستدامة هي توفير حياة كريمة للجيل الحالي بدون تقليل القدرة على تحقيق نفس الشيء لأجيال المستقبل. وهذا يعني الحفاظ ليس فقط على موارد الأرض الطبيعية ولكن أيضا احترام حقوق الإنسان وضمان العدالة الاجتماعية وتمكين النمو الاقتصادي بطريقة تعزز جميع هذه المجالات الثلاثة - البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية. عندما نركز كثيرا على أحد هذه العوامل الأساسية الثلاث، كالسعي نحو الاستدامة الخضراء مثلا، فقد نهدر فرصة لتحقيق التطور الشامل الذي يحتاج إليه العالم حقا.

على سبيل المثال، قد يؤدي التشريع الموفر للطاقة والنقل العام الأكثر نظافة إلى تحسين جودة الهواء ولن يكلف الكثير بعد الآن إذا تم تصميمه بعناية وبناءه باستخدام المواد المحلية والقوى العمل المحلية؛ مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويحفز الروابط الإقليمية والعلاقات التجارية الصحية داخل الدولة. وهذه ليست حالة فريدة حيث يمكن استخدام الطاقة الشمسية كوحدة رئيسية لبناء اقتصاد مقاوم للاحتباس الحراري - إنها مجرد واحدة من الطرق العديدة لإعادة التواصل بين الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي والصحة البيئية وفق منظور شامل ومتكامل.

كيفية بناء نظام متكامل متعدد القطاعات:

لتحقيق نوع من الانسجام بين الاستدامة الخضراء والدعم الاقتصادي/الجوانب الاجتماعية، ينصح باتباع النهج التالي:

1. التخطيط طويل المدى: إن وضع رؤية واضحة لما يعنيه 'النظام البيئي' المستقبلي أمر بالغ الأهمية. يجب تضمين كافة المخاطر المحتملة والفوائد المحتملة لكل قطاع من قطاعات الحياة اليومية كجزء حيوي من العملية التحضيرية لاتخاذ القرار بشأن السياسات العمومية. سوف يساعد هذا النوع من التدريب المبكر للشعب والجهات الحكومية المختلفة لفهم الآثار طويلة المدى لهذه الخطوات وتحمل المسؤوليات مع مرور الوقت وأماكن مختلفة حسب الاحتياجات الخاصة بكل منطقة جغرافية واجتماعية وثقافية محددة لها تاريخ وظروف خاص بها تحتاج الى النظر فيها عند وضع الحلول المقترحة.

1. تعزيز البحث العلمي والتقني: تشجيع تطوير حلول مبتكرة ومستدامة عبر زيادة دعم المؤسسات التعليمية والبحث العلمي وإعطاء أهمية أكبر لتطبيقات علوم الهندسة وعلم الأحياء التطبيقية والأبحاث العلمية متعددة التخصصات التي تجمع علماء الاجتماع وصانعى السياسات ورجال الأعمال الذين لديهم الوعي بفوائد الجمع بين مختلف المهارات والمعارف والتجارب أثناء عملية صنع القرار بشأن مستقبل وطنهم وهويتها سواء كانت زراعية أم عمرانية ام حضر