• صاحب المنشور: بشرى بن زكري
  
  ملخص النقاش:
  

  في ظل التطور الاقتصادي المتسارع الذي تعيشه العديد من الدول حول العالم, برزت ظاهرة عدم التوازن الجغرافي للتنمية بين المناطق الحضرية والريفية. هذه الأزمة ليست فقط قضية اجتماعية واقتصادية، ولكنها أيضاً تشكل تحدياً بيئياً كبيراً بسبب التحول نحو الاستخدام الزائد للموارد الطبيعية في المدن مقارنة بالمناطق الريفية. هذا الوضع يثير تساؤلات هامة بشأن كيفية تحقيق توازن مستدام يعود بالنفع على جميع المجتمعات بغض النظر عن موقعها الجغرافي.

الأسباب الكامنة خلف اختلال التوازن

يمكن رصد عدة عوامل رئيسية تتسبب في هذا الخلل:

1. التركيز على التنمية العمرانية: غالبًا ما تركز الحكومات والمستثمرين على المشاريع الحضرية التي توفر عوائد اقتصادية سريعة نتيجة للحاجة إلى البنية التحتية الكبيرة والتكنولوجيا الحديثة. بينما يتم تجاهل القطاع الزراعي والصناعات الصغيرة المرتبطة بالريف.

1. الهجرة الداخلية والخارجية: يساهم تدفق الناس من الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص العمل والأمان في زيادة الضغط على الخدمات والبنية الأساسية في المناطق الحضرية وبالتالي تفاقم الفجوة بينهما.

1. نقص الدعم الحكومي للقطاعات الريفية: قد يفتقر القطاع الزراعي وغيره من الصناعات الريفية للدعم الحكومي اللازم للتطوير والتحديث مما يؤدي لتراجع أدائهم مقارنة ببقية القطاعات الأخرى الأكثر حصولاً على دعم مباشر أو غير مباشر كالمنح والقروض المنخفضة الفائدة وما إلى ذلك.

الحلول المقترحة لتحقيق الانسجام

لتجاوز هذه العقبات وضمان نمو متوازن، يمكن اتباع السياسات التالية:

1. التخطيط الشامل: ينبغي وضع خطط تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل منطقة واستثمار الفرص المتاحة فيها بطرق فعالة ومستدامة. وهذا يتطلب جمع البيانات وتحليل الاحتياجات المحلية بشكل دوري لضمان مواكبتها لتغير الظروف البيئية والاقتصادية الاجتماعية.

1. تشجيع الابتكار وتقديم الدعم التقني: تقديم المساعدة المالية والفنية لمشروعات مبتكرة تعمل على تحسين إنتاجية المزارعين وتعزيز جودة المنتجات الغذائية وخفض تكلفة الإنتاج باستخدام تقنيات زراعية حديثة وأدوات ذكية لإدارة المياه والإدارة الرشيدة للنفايات الزراعية مثلاً.

1. تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية: ضمان حصول جميع المواطنين سواء كانوا سكان حضريين أم ريفيين على خدمات أساسية مثل التعليم والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والنقل العام وأن تكون تلك الخدمات ذات نوعية عالية وملائمة ومتاحة بتكاليف معقولة لهم ولأسرتيهم.

1. خلق فرص عمل محلية: إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تستوعب العمالة المحلية وتعكس خصوصيات المنطقة الثقافية والمعرفية الخاصة بها وذلك عبر تطوير القدرات البشرية القائمة بالفعل داخل المجتمعات المحلية والتي تتمتع بفهم عميق لقدرات موارد أرضها الثمينة وقدرات التصنيع لديها.

هذه بعض الأفكار الرئيسية التي يمكن التركيز عليها أثناء المناقشة حول موضوع "موازنة التنمية بين المناطق الحضرية والريفية". إنها حلول تحتاج لدراسات معمقة أكثر تحت مظلة استراتيجيات طويلة المدى قابلة للتطبيق العملية بمشاركة كافة القطاعات المعنية وعلى رأسها الحكومة والقطاع الخاص والشباب المثقف المؤثر في مجتمعاته الأصيلة بكل شبر منهما.