• صاحب المنشور: كنعان بن الشيخ
  
  ملخص النقاش:
  في ظل جائحة كوفيد-19 التي ضربت العالم منذ عام 2020، شهدنا تراجعاً غير مسبوق في الاقتصاد العالمي. هذا الوباء لم يؤثر فقط على الصحة العامة للناس ولكن أيضاً زعزع الاستقرار الاقتصادي للدول الكبرى والصغيرة. ستتناول هذه الدراسة التأثيرات الاقتصادية لهذه الجائحة، مع التركيز على التحديات التي واجهتها الدول المختلفة وكيف يمكن لها بناء طريق للتعافي.

التحديات الرئيسية

البطالة والفقر المتزايدان

كان أحد أكبر التأثيرات الاقتصادية للجائحة هو ارتفاع مستويات البطالة والفقر. وفقاً لتقرير صدر عن الأمم المتحدة، فقد أدى الوباء إلى خسارة أكثر من 305 ملايين وظيفة عالمياً بحلول نهاية عام 2021. كما ارتفعت معدلات الفقر بسبب الحاجة الملحة لخفض الإنفاق والاستثمار خلال فترة الشدائد الاقتصادية الطويلة الأمد. وقد أثرت هذه المشاكل بصورة كبيرة في الأسواق الناشئة وأقل البلدان نمواً حيث غالباً ما تكون البنية الاجتماعية والقانونية أقل تطورا مقارنة بالبلدان الصناعية.

انخفاض التجارة الدولية والإنتاج المحلي

كما تأثرت التجارة العالمية بشدة؛ حيث هبط حجمها بنسبة حوالي 8% بين يناير ويونيو عام 2020 حسب منظمة التجارة العالمية، مما أدى لانخفاض إيرادات الحكومات وانخفاض رأس المال المستثمر في العديد من القطاعات التجارية المهمة مثل السياحة والنقل والمواد الخام الضرورية الأخرى. بالإضافة لذلك، تم تعطيل الإنتاج المحلي نتيجة لقواعد الحجر الصحي والعزل الاجتماعي المفروضة والتي حدّت من القدرة التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

الديون والتضخم المرتفعان

مع زيادة نفقات الرعاية الصحية والدعم الحكومي للأسر والشركات المتضررة اقتصاديا، زادت ديون الحكومة المركزية بشكل ملحوظ لدى معظم البلدان. وفي الوقت نفسه، شهدنا أيضا تضخما قويا في بعض المناطق جراء نقص العرض وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية أثناء فترة ذروة الفيروس. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى تعود العمليات التجارية والسياحية لحالتها الطبيعية.

توقعات التعافي العالمي

على الرغم من كل العقبات المذكورة أعلاه، هناك علامات مشجعة تشير نحو قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي عند تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19. أول هذه المؤشرات هي تسجيل أرقام عالية للتطعيم ضد الفيروس مما يضمن عودة النشاط التجاري والثقة الاستثمارية تدريجيا. ثانيا، سيبدأ قطاع الخدمات -والذي يشمل قطاعي السياحة والفنادق الذي يعدا الأكثر تضرراً عموما- بتعويض الخسائر المسجلة سابقًا نظرا للحاجة البشرية للسفر والترفيه بعد فترة طويلة من الانغلاق. أخيرا وليس آخرا، فإن السياسات المالية المنظمة جيدا والحوافز المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها تحويل زخم الانتعاش الاقتصادي وتحقيق مستوى أعلى من الاستدامة الاقتصادية.

وفي الختام، إن فهم الآثار المحتملة لجائحة كورونا ضروري لاستعداد الحكومات وصناع السياسات للعوامل الجديدة التي قد تؤدي إلى مزيدا من عدم اليقين الاقتصادي. وبينما نسعى جميعا لتحقيق هدف واضح وهو "البناء أفضل"، يجب علينا مواجهة الواقع الحالي بكل شجاعة واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة مخاطر المستقبل ورؤية الفرص المطروحة أمامنا.