• صاحب المنشور: عبد البر الحنفي
  
  ملخص النقاش:
  ## العولمة والتفاوت الاقتصادي: التحديات والمآلات المستقبلية

تشهد العالم اليوم تحولات جذرية نتيجة للعولمة التي تربط البلدان والاقتصادات المختلفة بشبكات معقدة. بينما تُعدّ العولمة عاملاً رئيسياً في تعزيز التجارة والاستثمار العالمي، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتأثير على الفجوة الاقتصادية بين الدول الغنية والدول النامية. هذا التحليل يهدف إلى استكشاف الصلة بين العولمة والتفاوت الاقتصادي، وتقييم التداعيات المحتملة للمستقبل.

التأثيرات المتنوعة للعولمة

1. زيادة الكفاءة عبر الحدود: تشجع العولمة الشركات على الاستفادة من القوى العاملة الرخيصة وغيرها من الموارد خارج حدودها الوطنية. هذه الحركة تزيد من كفاءة الإنتاج ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى تركيز الثروة في المناطق ذات العمالة الرخيصة، مما يساهم في خلق فوارق اقتصادية أكبر داخل البلد الواحد وخارجها.

1. الوصول إلى الأسواق العالمية: توسيع نطاق الوصول للأسواق يمكن أن يحسن فرص النمو للاقتصادات الأقل تطوراً. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الفرص غير متوازنة حيث تستغل المؤسسات الكبيرة نقاط قوة الدولة المضيفة لتحقيق مكاسب أكبر.

1. تدفق رأس المال والتقنية: تدفق رؤوس الأموال الحديثة والتكنولوجيات الجديدة يُحدث تغييرات هائلة في مختلف القطاعات الصناعية حول العالم. رغم أنه يعزز القدرة التنافسية للإنتاج بشكل عام، فإن عدم المساواة التقنية أو نقص المهارات اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التباينات الاقتصادية.

1. التغيرات البيئية والصحة العامة: بصورة أكثر دقة، تتضمن العولمة آثار بيئية واجتماعية بعيدة المدى. الزيادة الجماعية في إنتاج الغازات الدفيئة بسبب زيادة الاستهلاك والإنتاج تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي الذي يصيب خصوصاً المجتمعات الفقيرة والأكثر هشاشة بقسوة أكبر نظراً لنظام دعم أقل فعالية ضد مخاطر المناخ. كذلك انتشار أمراض مثل جائحة كورونا أكدت مدى عجز بعض الدول أمام التعامل مع حالات الطوارئ الصحية الدولية عند حدوثها وسط مجتمع عالمي مترابط ومتداخل للغاية.

توقعات مستقبلية لمشكلة تفاوت الاقتصاد

بالنظر للأمام، يبدو واضحاً ضرورة اتخاذ خطوات متعددة لمعالجة تأثير العولمة السلبي على التوزيع الاقتصادي المحلي والعالمي:

• تنظيمات دولية جديدة: هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بالمعاهدات التجارية الحالية وبناء مؤسسات جديدة تعمل بمصلحة الجميع وليس طبقة محدودة فقط. وينبغي التركيز على السياسات المنصفة والتي تعطي الأولوية لتوفير وظائف جيدة وأجور مناسبة وممارسات تجارية أخلاقية تضمن حماية حقوق الأشخاص الذين يعملون ضمن قنوات الانتاج والحصول العادل عليهم وعلى ثمار عملهم أيضًا.

• استثمارات التعليم والتدريب المهني: توفر مهارات عالية المستوى فرصة أفضل للمشاركة الفعالة فى سوق العمل الحديث وتعليم المواطنين كيف يستفيدون بأفضل شكل ممكن من تقنية المعلومات المتاحة حاليا وللجيل المقبل أيضا . وهذه الخطوة ستكون مفيدة ليس فقط في الحد من البطالة وانخفاض الرواتب بل وستعمل كتوجيه نحو خفض معدلات الفقر بدرجة كبيرة نسبياً مقارنة بحالات أخرى بدون مساعدات مباشرة نقدية ربما كانت لها نتائج ايجابية مؤقتة لكن بلا جدوى طويلة الامد لأغلبية السكان .

• تحويل نموذجي الإنفاق الحكومي: ينصب اهتمام العديد من الحكومات الآن على تقديم حزم تحفيز اقتصادية للاستجابة لجائحة COVID-19 وما بعدها وهذا توجه صحيح طالما تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع وبرامج ترتكز علي أساس استدامتها واستمراريتها ولا تعتمد اعتماد كونها منحوقتٍ قصيرٍ فقط ، ويمكن تحقيق المزيد إذا ركزت هذه القرارات السياسية بطرق ذكية لدعم قطاعات الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية الأخرى