• صاحب المنشور: عبد الغني بن عبد المالك
  
  ملخص النقاش:
  تواجه اقتصادات العالم حالياً مجموعة من التحديات غير المسبوقة تغذيها جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والاضطراب البيئي. هذه العوامل مجتمعة تشكل مشهدًا معقدًا ومليئاً بالتقلبات قد يؤثر بشكل كبير على مسار النمو والاستقرار العالمي. هذا المقال يستعرض أهم التحولات الحالية والمستقبلية المحتملة للقطاعات الرئيسية للاقتصاد العالمي ويطرح توقُّعات حول كيفية التأقلم والحفاظ على الربحية وسط مثل هذه الظروف الصعبة.

القطاع المالي

كان القطاع المالي دائمًا محور الأنظار خلال الأزمات المالية العالمية. أثبت الوباء قدرته على اختبار مرونة البنوك المركزية والنظام المصرفي بأكمله. فالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك المركزية لضخ السيولة في السوق، مثل شراء الديون الحكومية وبرامج القروض الطارئة للشركات، كانت فعالة لكن لها عيوب واضحة. يمكن أن تؤدي غزارة السيولة إلى تضخم أو فقاعة مالية جديدة إذا لم يتم التعامل معها بحذر شديد. بالإضافة لذلك، فإن استمرارية العمل عن بعد بعد انتهاء الجائحة ستفرض تحديات أمام المنافسة بين المؤسسات المالية الكبيرة والصغرى وستجعل حاجة العملاء الخدمات الرقمية أكثر أهمية وبالتالي زيادة الضغط نحو التحول الرقمي المطرد لهذه الشركات لتحافظ على ريادتها واستدامتها.

تأثير السياسات الجيوسياسية

تأتي السياسة الخارجية بقوة أيضًا لتشكل مستقبل القطاع المالي حيث تسعى الدول الآن لإعادة تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية فيما يعرف بـ "الدبلوماسية الاقتصادية". فبريطانيا مثلاً، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، تهدف لاستبدال العقود الآجلة للتبادل التجاري بالمفاوضات الثنائية مما يزيد تعقيد بيئة الأعمال الدولية والإقليمية ويتطلب تعديلات جوهرية في الإدارة القانونية للمصارف الدولية والشركات متعددة الجنسيات. وعلى الجانب الآخر، تتواصل الصين بوتيرة ملحوظة بسعيها لأن تصبح مركزا ماليا عالميا عبر تحسين بنيتها التحتية وإصلاح قوانينها المصرفية وهو الأمر الذي سيدفع الولايات المتحدة وأوروبا لاتخاذ إجراءات مضادة للحفاظ على هيمنتهم التقليدية عليهما.

الطاقة الخضراء والدور الجديد لصندوق النقد الدولي (IMF)

يبقى مؤشر آخر مهم هو الانتقال التدريجي نحو استخدام الطاقة البديلة والتي تعتبر ضرورية لمنع حدوث كارثة بيئية محتملة ولكن تكلف بنجاح بهذه العملية عبء ضخم ليس فقط مادياً بل أيضا سياسيا واقتصاديًا. وهنا يكمن دور صندوق النقد الدولي بصفته الراعي لحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي منذ نشأته عام ١٩٤٥ فقد بدأ يتوجه نحو تقديم دعم واسع النطاق للدول الأعضاء تساعدهم فيه على مواجهة تحديات التحول الأخضر سواء بتوفير تمويل مباشر أو نشر خبرته الفنية بمجالات مختلفة ذات علاقة بهذا المجال الحيوي كالاستثمار والعلاقات العامة وغيرهما كثير .

هذه بعض الأمثلة الأساسية لكيف يمكن للقوى المؤثرة المختلفة المؤثرة -الأمراض المعدية ، والصراع السياسي ، والتشريد البيولوجي- تعمل جميعها مع بعضها البعض وقد تخلق مخاطر جديدة وضغوط جديدة على النظام المالي وخيارات السيطرة عليها محصورة بين التعاون المحكوم بالقواعد والقوانين الدولية وطرق مبتكرة لرسم خطوات المستقبل بشكل مختلف تمام الاختلاف عمّا كان سابقا ..إن فهم تلك الوظائف الجديدة لصانعي القرار وثقل وزن القيم المجتمعية سيجعل كلٌ منهم قادرعلى تحقيق مكاسب طويلة المدى لأجل مستقر للعالم بينما يحاول الجميع التنقل ضمن بحر عدم اليقين الحالي والمتوقع له استمرار لفترة زمنية تمتد لعشرات السنوات قادمة حتى الانبعاث النهائي للنظم الراهنة وإزاحة مكانها لنظام عالم جديد أكثر قابلا للاستيعاب لكل التغيرات التالية للأحداث التاريخية الحديثة المعاصرة .