يُعتبر التعليم عماد الأمم ومفتاح تقدمها وتطورها، وهو ما يجعل منه أحد أهم وأفضل الحكم التي يمكن للدولة اتخاذها لتحقيق رفاهيتها واستقرارها. إن الاستثمار في التعليم ليس فقط استثماراً في الأفراد والمجتمعات؛ بل هو استثمار في المستقبل نفسه. فبناء نظام تعليم قوي ومتين يؤدي إلى خلق مجتمع معرفي قادر على مواجهة تحديات العصر الحديث وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم.
في العديد من الثقافات والحضارات عبر التاريخ، كان التعليم محركًا رئيسيًا للتغيير الإيجابي. فمن اليونان القديمة وروما إلى الصين والإمبراطوريات الإسلامية، كانت المدارس والمعاهد العلمية مراكز للحكمة والمعرفة، مما ساهم بشكل كبير في تطوير الفن والأدب والعلم. حتى اليوم، الدول التي تستثمر بكثافة في التعليم هي تلك التي تحتل مكانة مرموقة عالمياً في مجالات البحث والدراسات المتقدمة.
وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية الواضحة، فإن التعليم له تأثير هائل على تنمية الشخصية البشرية. فهو يعزز التفكير النقدي، ويوسّع الآفاق المعرفية، ويعزز القيم الأخلاقية والإنسانية لدى الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يلعب دوراً حاسماً في مكافحة الجهل والتطرف والفقر – كل هذه الظواهر التي غالبًا ما تكون مترابطة ومعيقة لتقدم المجتمعات.
وعليه، عندما ننظر حول العالم بحثاً عن "أفضل حكم"، فإننا نجد أن دعم التعليم والاستثمار فيه يعد إحدى أكثر القرارات ذكاءً وحكمةً لأي دولة تسعى نحو مزيدٍ من الازدهار والاستدامة. إنها ليست مجرد سياسة عامة جيدة؛ ولكنها رؤية مستقبلية تتطلب الشجاعة والاستعداد لبذل الوقت والجهد اللازمين لإحداث تحول جذري في حياة المواطنين وتعزيز موقع البلاد بين الأمم الرائدة علمياً وثقافياً واقتصادياً.
