• صاحب المنشور: علاء الدين البكاي
  
  ملخص النقاش:
  

  في ظل عالم يعيش على وقع جائحة كوفيد-19 التي خلقت اضطرابات اقتصادية غير مسبوقة، نواجه اليوم أزمة عميقة تشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية. هذه الأزمة لم تكن مجرد عارضة بل هي نتيجة لعوامل متراكمة مثل عدم المساواة في الدخل بين الدول والداخلية لها، والتغيرات المناخية المتسارعة، وأنظمة التمويل الرأسمالية المعاصرة التي غالبا ما تفضل الربحية القصيرة الأمد على الاستدامة.

منذ بداية الوباء، شهدنا مجموعة متنوعة ومتنوعة من الآثار الاقتصادية. فقدان الوظائف الجماعي، انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بنسب عالية، وتباطؤ النشاط التجاري الدولي - كلها مؤشرات على حالة صحّة اقتصادية هشة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الإغلاق المفاجئ للشركات والمؤسسات التعليمية وغيرها من المنظمات بسبب الفيروس إلى تعليق العمليات الطبيعية للاقتصاد المؤدي لفقد كبير لرأس المال المادي والبشرى.

التوقعات للمستقبل

بالنظر للأمام، فإن العديد من الخبراء يتوقعون مستويات جديدة من البطالة العالية مع زيادة كبيرة في الدين العام للدول حول العالم. هذا الوضع قد يزيد أيضا من خطر التضخم حيث تحاول الحكومات والحكومات المركزية طباعة العملات لتمويل البرامج التحفيزية الكبرى والتي يمكن اعتبارها أحد الحلول الفورية ولكنها ليست دائما الأكثر فاعلية أو سلامة طويلة المدى.

بالإضافة لذلك، هناك مشكلة ثقة بين الشركات والأفراد بشأن مستقبلهم المالي المحتمل. وهذا يقوده لتوجيه استثماراتهم نحو خيارات أكثر محافظة مما يؤدي بدوره لانكماش الاقتصاد ويتسبب بتراجع الفرص الجديدة للنمو.

حلول محتملة

للتعامل مع هذا الواقع الجديد، أصبح واضحًا الحاجة الملحة لأسلوب جديد في إدارة الاقتصاد يشجع على المرونة والاستجابة للتغير البيئي والبيولوجي. هذا يعني التركيز على القطاعات الأخضر والصديقة للبيئة، التشجيع على إعادة التأهيل المهني وإنشاء فرص عمل جديدة تعتمد عليها المجتمع المحلي، وإصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدلاً اجتماعياً وقادراً على دعم الفقراء والمحتاجين أثناء الظروف الصعبة.

أيضاً، يعد التعليم والاستثمار فيه جزء حيوي وأساسى لتحقيق التعافي الاقتصادى واستعادة الثقه المصرفيه والعامه لاستقرار الأسواق مرة أخرى. إن بناء مجتمع معرفي قادر على تقديم حلول مبتكرة ليس فقط للاستجابة للأزمات الحالية ولكنه أيضًا يستعد لحالات الطوارئ المستقبلية هو الطريق الأمثل لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز نمو مستدام وبناء قدر أكبر من القدرة علي تحمل المخاطر.