في الفقه الإسلامي، الاستثناء في العقود يعني شرط معين يحدد حقوق والتزامات الأطراف المعنية بالعقد.
هذا النوع من الشروط جائز شرعاً طالما أنه لا يتعارض مع جوهر العقد ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
على سبيل المثال، قد يكون هناك شرط يفيد بأن البيع لن يتم إلا إذا حصل البائع على سعر محدد أو إذا كانت الظروف المناخية مناسبة.
هذه الأحكام يجب أن تكون واضحة ومفهومة جيدا عند توقيع العقد لتجنب أي لبس مستقبلي.
بشكل عام، الاستثناء في العقود يمكن اعتباره وسيلة لتحقيق العدالة والشفافية بين المتعاقدين بشرط أن يكون ضمن حدود ما هو مباح وفقا للشريعة الإسلامية.