يعتبر التأمين التجاري منتشرًا بشكل واسع اليوم، ولكن وفقًا للشريعة الإسلامية، فهو محرم بكل صوره وأشكاله.
هناك عدة أسباب رئيسية لذلك: 1.
يُعدّ جميع أنواع التأمين التجاري من الربا بسبب البيع بالنقد مقابل نقد أقل معه تأجيل، مما يخالف نصوص قرآنية تحظر الربا.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم تحديد سعر التأمين بناءً على احتمال حدوث حدث مستقبلي، وهي ممارسة تعتبر قماراً (ميسراً)، وهي أيضًا محرمة حسب القرآن الكريم.
2.
يشكل جوهر التأمين قمارًا واضحًا؛ فالطرف المُؤَمَّن لديه فرصة للحصول على دفعات أكبر من الاشتراك المدفوع إذا حدث شيء معين، بينما يفقد المال بدون أي عوض آخر.
هذه العملية تتضمن ألعاب الاحتمالات والحظ، وهي ممارسات مُحرِّمة.
3.
يعدُّ التأمين غرراً محرمًا بموجب الحديث النبوي "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة"، نظرًا لاعتماد معظم عمليات التأمين على عدم اليقين بشأن وقت وشدة الحدث المرتبط بالمخاطر المحتملة.
4.
يستنزف التأمين مال الأفراد عبر وسائل ملتوية وألاعيب خادعة، ونسبة صغيرة فقط -حوالي 2.
9%- تُعيد لشعبها مقارنة بما تم جمعه منهم.
إنها استراتيجية لاستغلال الأموال العامة بطرق غير مشروعة، كما أكد القرآن:" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".
على الرغم من وجود دعوات لتغيير اسمه واستخدام مصطلحات مثل "التعاونية" أو "التكافلية"، إلا أنها مجرد أسماء مختلفة لمفهوم واحد محرم.
الشخص الوحيد الذي يمكنه تقديم فتاوى صادقة حول هذا الموضوع هم العلماء الحقيقيون المتخصصون في مجال الفتوى الشرعية وليس دعاة الأعمال التجارية الذين يصطنعون قصص تسويقية ملفقة لإضفاء مشروعية على منتجهم غير المشروع أساسًا.
يجب تجنب كافة أشكال التأمين لأنه ينتهك العديد من المبادئ الأساسية للإسلام بما فيها الامتناع عن التعامل بالربا والقمار والاستدانة غير المقننة واتباع سياسة توكل كامل وثقة مطلقتين بخالق الكون جل وعلا.