• صاحب المنشور: هالة الحمامي
  
  ملخص النقاش:
  في العصر الرقمي المتسارع الذي نعيشه اليوم، ازدادت أهمية أخلاقيات العمل وأصبحت قضية تضارب المصالح أكثر تعقيداً. مع انتشار التكنولوجيا واستخدامها الواسع النطاق في جميع جوانب الحياة، أصبح الفهم الصحيح لهذه القضية حاسماً لنجاح المؤسسات والمحافظة على الثقة العامة. يشير مصطلح "تضارب المصالح" إلى حالة وجود تصادم بين الواجبات المهنية للشخص ورغبات شخصية أو مالية قد تؤثر على قراراته وقدرته على أداء عمله بحسن نية. هذا الأمر ليس مقتصراً فقط على القطاع الخاص ولكن يمتد أيضًا إلى المجالات الحكومية والمجتمع المدني.

التأثير الاقتصادي:

يمكن لتضارب المصالح أن يخلق بيئة غير عادلة وغير شفافة داخل المنظمات التجارية مما يؤدي غالباً إلى خسائر اقتصادية كبيرة. عندما يقوم مسؤول التنفيذ العالي بأخذ مكافآت خاصة نتيجة لاتخاذ قرار يعود بالربح عليه شخصياً وليس لصالح الشركة أمثلتها: الاستثمار الشخصي بناءً على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة قبل الكشف الرسمي عنها؛ هنا يتم تحقيق ربح فوري لكن تكلفة ذلك تكون بطيئة وفادحة حيث فقدان ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين وتراجع الأسهم السوقية للأسوأ. كما يمكن أن يتسبب في تقويض روح الفريق ومستوى الروح المعنوية للموظفين الذين يشعرون بعدم العدالة واضطراب النظام القيمي الداخلي بالمؤسسة.

الحاجة للأخلاقيات الرقمية:

مع ظهور التعامل الرقمي عبر الإنترنت وكيف أنه أصبح جزءًا أساسيا من سير عمل الشركات الصغيرة والكبيرة وهو أمر طبيعي حقا! ينصب التركيز الآن حول كيفية تطبيق قواعد الأخلاقيات الرقمية المناسبة للحماية ضد مثل تلك المشكلات المحتملة. تشمل هذه القواعد مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات التي تم تصميمها لمنع أي نشاط محتمل لإساءة استخدام الوضع الحالي والذي قد يحدث بسبب الافتقار للتوجيه العام بشأن اللوائح والقوانين الناظمة لهذ النوع الجديد نسبياً من العلاقات العملية الجديدة كليا والتي ظهرت مؤخرا وبسرعه جنونية وبالتالي فلا يوجد قانون محدد لها حتى الان ولم تتبلور الافكار القانونية المحكمة الي حد كبير . بالإضافة لذلك فإننا نواجه زيادة ملحوظة في سرعة تبادل البيانات والثروة المعرفية والتجارية عبر الشبكات الإلكترونية ، و هذا يستلزم أيضاً ضرورة توافر ضمان أعلى بمصداقيتها وتحقيق الامان اللازم لحفظ ملكيات كل طرف ضمن منظومة مشتركة ومترابطة للغاية! إن اتباع أفضل الممارسات والأخلاقيــات المقترنة بنظام رقابة فعال سيضمن نجاح الاحتفاظ بثقة العملاء والسوق عموماً لفترة طويلة الأمد وخلف حدود سوق واحد أيضا حال كانت لدينا شركة متعددة الجنسيات تخضع لقانون دولة أخرى وليست الدولة التي تعمل بها -أي تجنب مشكلة ذات طابع دولى-.

هذه بعض الأمثلة البسيطة لكيفية تأثير تضارب المصالح السلبي وعلاقة الأخلاقيات الرقمية المرتبطة بهذه المسألة الهامة بالنسبة لأعمالنا الحاضرة والمستقبلية.