• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  تشهد الجزائر تحولا هاما نحو التحول الاقتصادي حيث تتنوع الاعتماد على الثروات الطبيعية إلى تطوير القطاع الصناعي. هذا الانتقال ليس بلا تحديات؛ فهو يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، تطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتنويع السوق الإنتاجية ليشمل الصادرات. رغم ذلك، فإن الفرص أيضاً عظيمة بسبب الموقع الاستراتيجي، العمالة الرخيصة نسبياً، والموارد الطبيعية الغنية.

من بين أكبر التحديات التي تواجهها الجزائر هي بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة. حتى الآن، يعتمد الكثير من الإنتاج الصناعي على تصدير المواد الأولية مثل النفط والغاز. للتغلب على هذه المشكلة، تحتاج الحكومة إلى تشجيع الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في قطاعات غير معدنية مثل التصنيع الغذائي، الإلكترونيات، والبناء. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتوفير بيئة قانونية وجمركية تدعم المستثمرين الأجانب وتضمن لهم حماية حقوقهم.

تعتبر التعليم والتدريب المهني أموراً بالغة الأهمية لتحقيق هدف جعل الجزائريين جزءاً أساسياً من القوى العاملة المتخصصة في القطاع الصناعي. إن خلق فرص عمل ذات جودة عالية في مجالات متعددة سيؤدي إلى زيادة دخل الفرد وخلق طبقة وسطى أكثر ثراء مما يعزز الطلب الداخلي ويحفز المزيد من النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، يمكن للموقع الجغرافي للجزائر والاستقرار السياسي الذي تتمتع به أن يساهما في جذب استثمارات خارجية خاصة فيما يتعلق بالنقل اللوجستي والصناعات الخفيفة. كما تمتلك البلاد موارد طبيعية غنية كالحديد والفوسفات والألمنيوم والتي إذا تم استخدامها بطريقة فعّالة فقد تساهم بشكل كبير في نمو القطاع الصناعي.

بإمكان سياسات الدولة الحالية الخاصة بتشجيع القطاع الخاص، والحوافز الضريبية، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق حالة ازدهار اقتصادي مستدام. لكن الأمر يتطلب رؤية طويلة المدى واستعداداً لتحمل المخاطر المرتبطة بالتغيير الكبير.

خلاصة القول، بينما يشكل تاريخ الجزائر كدولة تعتمد بشكل رئيسي على عائداتها النفطية عبئاً عليها اليوم، إلا أنه بمواجهة التحديات بحكمة واستخدام الفرص المتاحة بعناية يمكن لهذا البلد أن ينطلق نحو عصر جديد من خلال صنع منتجاته بنفسه بدلاً من مجرد تصدير موارده الخام.