- صاحب المنشور: بديعة بن قاسم
ملخص النقاش:
يتناول نقاش متعدد الأطراف قضية حساسة تتعلق بالعلاقة بين سلطة الدولة وضمان حرية التعبير على الإنترنت. يرى العديد من المشاركين أن التركيز على تحقيق توازنٍ بين الحقوق الفردية والقيود الحكومية قد يكون مجرد ستارٍ لتمكين الحكومة من توسيع سلطتها بالقناع السياسي والاجتماعي. بدلاً من بحث توازن وهمي، يدافع هؤلاء عن الشفافية المفتوحة والتشريعات الصارمة التي تحترم روح حرية التعبير، لكن دون الاستخدام الخفي لقمع الأصوات المخالفة.
يشدد "علاوي الأنصاري"، أحد المشاركين الرئيسيين، على نفس الشعور بالريبة، مشيراً إلى أنه يجب تجنب الانزلاق نحو تفسير فضفاض لما يسمى "النظام العام" والذي يمكن أن يستخدم كدرع للاعتراضات المسبقة ضد التعبير الحر لأسباب سياسية. ويُشدد كذلك على أهمية الحد من ثقل السلطة التنفيذية.
ويؤيد "إخلاص الصمدي" وأمناء آخرين هذا المنظور، مؤكدين على دور الشفافية والقانونية الواضحة في حفظ حقوق الأفراد ورفض أي انحرافات محتملة عن الغرض الحقيقي لهكذا إجراءات. كما يشجعون على وجود آليات رقابية خارجية ومستقلة لضمان عدالة وصلاحية القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم مساحة الإنترنت.
في حين يعترف البعض بأهمية الشفافية والقوانين الصارمة، فإنهم يسائلون جدوى الاعتماد عليها فقط. يقترح "البخاري الطرابلسي" تحديد حدود محايدة للقوانين الإلكترونية لتجنب سوء الاستخدام المحتمل لحجة الأمن الوطني أو أخلاقيات المجتمع. بينما يقول "حكيم المقراني" إنه حتى مع وجود الشفافية والقوانين الصارمة، يبقى التطبيق العملي لها معقدًا بسبب التناقضات السياسية المحتملة.
بشكل عام، يجمع الجميع على ضرورة إعادة النظر في طريقة تعامل الدولة مع حرية التعبير عبر الإنترنت وتأكيد الحاجة الملحة لإيجاد نموذج أكثر شفافية وعادلة يحترم حقوق الإنسان الأساسية.
