النقاش بين الأعضاء يدور حول ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات لتخدم مصالح المجتمع بشكل أفضل، وذلك من خلال التغيير والابتكار. تبدأ سارة الفندي بالإشارة إلى أهمية ضمان أن يكون التغيير فعّالاً وخالياً من المجاملات الاجتماعية التي قد تحول دون تحقيق الأهداف الرئيسية. تشدد على أن التغيير يجب أن يبدأ من الداخل، مع تصميم سياسات عادلة وشفافة.
آدم الرشيدي يوضح فكرته بالإشارة إلى أن التغيير الجذري لا يمكن تحقيقه دون خطوات مخططة جيدًا. ويؤكد على أن كل خطوة في هذا المسار يجب أن تسهم في بناء مستقبل عادل ومشروع للجميع دون استثناء.
محمد الكردي يتفق مع رؤية آدم في أهمية التغيير المخطط، مضيفًا بأن المجتمعات تشهد ازدهارًا حقيقيًا عندما يكون لديها مؤسسات قادرة على التكيُّف والابتكار بطريقة تخدم جميع أفراد المجتمع. يبرز الحاجة إلى استغلال التقنيات الحديثة لضمان شفافية وسرعة في اتخاذ القرارات.
التكيُّف مع الابتكار
باسم الجيلاني يؤكد على أن التغيير المستدام لا بد منه في مواجهة تحديات الأزمات الكبرى، ويقترح إعادة هيكلة شاملة تساهم في خفض الفجوة بين المثرون والفقراء. يشير إلى أن هذا التغيير لا يمكن إنجازه دون مبادرات عامة جديدة تعتمد على الابتكار الإنساني والتكنولوجي.
محمود الشفيق يناقش الأهمية البالغة للنظام العادل في تحقيق التطور، مؤكدًا على أن السوق وحده دون نظام عادل قائم يؤدي إلى فشل. يرى أن تطبيق العقوبات المناسبة لهضم التفكير الأخلاقي في سلوك الجماعات والأفراد ضروري.
سارة الفندي تستند إلى أهمية مشاركة المواطنين بشكل فعَّال في صياغة هذه التغيرات، مؤكدة على دور القطاع غير الربحي والإسهامات المجتمعية كأساس للابتكار الاجتماعي.
النظر في التفاوت الاقتصادي
رشاد عبد الحميد يطرح نقاطة حول أن التفاوت الاقتصادي غير مستدام وأنه يجب إعادة توزيع الموارد لتحسين الظروف المعيشية. يرى أن دور الحكومات في هذا السياق هو التأثير بالضرائب والسياسات للتخفيف من التفاوت.
عادل رزق يؤكد على أن التغيير الحقيقي يجب أن يكون قائمًا على إصلاحات تؤدي إلى نظام اقتصادي أكثر عدالة، ويسلط الضوء على دور المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا السياق.
محمود فؤاد يشير إلى أن غزو الصراعات التجارية وغيرها يتطلب نظامًا قانونيًا صارمًا لضمان العدالة، مؤكدًا على أن تحقيق المزيد من العدالة والشفافية في التعاملات يجب أن يكون هدف الأولوية.
تختتم النقاشات برؤى متنوعة لكنها تتفق على أهمية إعادة التفكير في نظام المؤسسات وأدوارها، حيث يجب أن تكون قادرة على الابتكار والتكيُّف مع احتياجات المجتمع بشكل يخدم مصلحته الأعظم، مع التأكيد دائمًا على قيمة العدالة والشفافية كأساس لبناء المستقبل.
